الداخلية تضبط عنصرين جنائيين لغسلهما 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في إطار جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال ومتابعة ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وحاول المتهمان إضفاء صبغة شرعية على الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأموال التي تم غسلها نحو 150 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها في رصد ومتابعة ممتلكات مرتكبي الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لضمان عدم الإفلات من العقاب.
وفي سياق منفصل كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على شقيقها باستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته بكفر الشيخ.
القبض علي المتهم
بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، حيث وقعت مشاجرة بين طرف أول (تاجر خردة "شقيق الشاكية"، مصاب بجروح قطعية) وطرف ثان: (طالب) مقيمين بدائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ؛ لخلافات سابقة بينهما، تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول بالضرب بسلاح أبيض.
وأمكن ضبط المشكو في حقه وبحوزته الأداة المستخدمة في التعدي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
من جهة أخري، واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 123 ألفًا و640 مخالفة متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1149 سائقًا، وأظهرت النتائج إيجابية 40 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي إطار الحملات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 581 مخالفة متنوعة، وفحص 99 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكمًا، مع التحفظ على مركبتين لمخالفة قوانين المرور.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات المرورية لتطبيق القانون، وتحقيق الانضباط على الطرق.
وفي واقعة اخري واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
