نصبت على زوج والدة صديقتها.. حبس محامية سنة بتهمة الاستيلاء على مكافأة مسن

قضت محكمة جنح السويس بمعاقبة محامية بالحبس سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة النصب والاحتيال على مُسن، استولت منه على مبلغ مالي كبير بدعوى استثماره في محطة تموين سيارات.

تعود وقائع القضية إلى يناير الماضي، حينما علمت المتهمة «س. ح» أن زوج والدة صديقتها بلغ سن التقاعد، وحصل على مكافأة نهاية الخدمة من شركة البترول التي كان يعمل بها، فقررت الاحتيال عليه بدعوى استثمار أمواله في محطة تموين سيارات تابعة لإحدى الشركات.

واستجاب المجني عليه لطلب المتهمة لثقته فيها وقربها من ابنة زوجته، وقرر تحويل المبلغ على دفعتين، بقيمة 895 ألف جنيه و20 ألف جنيه، من حسابه البنكي إلى حسابها، في يناير 2025، وهو المبلغ الذي ادعت المتهمة أنه نظير التأمين وإجراءات الاستلام للحصول على محطة تموين السيارات.

إلا أن المتهمة ظلت تماطل وتدعي أن تأخر الإجراءات خارج عن إرادتها، إلى أن أغلقت هاتفها وفشل المجني عليه في الوصول إليها، فقرر التوجه إلى قسم شرطة السويس رفقة المحامي حلمي مرسي لتحرير محضر حمل رقم 2337 لسنة 2025 إداري السويس، اتهم فيه المحامية، صديقة ابنة زوجته، بالنصب.

وباشرت نيابة السويس التحقيق في القضية، وطلبت تحريات مباحث السويس، والتي أكدت صحة أقوال الشاكي، وأن المتهمة استولت منه على المبلغ المشار إليه، والذي جرى تحويله إلى حسابها البنكي على دفعتين، الأولى بتاريخ 20 يناير 2025، والثانية بتاريخ 30 يناير 2025.

وأمام جهات التحقيق أنكرت المتهمة ارتكابها واقعة النصب والاحتيال، وادعت وجود شراكة سابقة جمعت بين والدها المتوفى والشاكي، زوج والدة صديقتها، وأفادت بأن المبلغ الذي جرى تحويله يخص تلك الشراكة، وأن المبلغ المتبقي من حقها فيها يبلغ 590 ألف جنيه.

وأضافت أنه من غير المنطقي أن يقوم مدير عام سابق بإحدى شركات البترول بتسليم محامية مبلغ 915 ألف جنيه دون الحصول على أي إثبات أو إيصال باستلام المبلغ، حتى ولو كان ذلك على سبيل الشراكة.

وذكرت أن المبلغ الذي حصلت عليه هو حقها، مؤكدة أن والدها كان قد دفع للشاكي مبلغ 1.5 مليون جنيه بدعوى استثمارها وتشغيلها في المواد البترولية، وأن والدها طالب الشاكي مرارًا برد المبلغ قبل وفاته، إلا أنه كان يماطل، حتى توفي والدها مديونًا، كما ادعت أن الشاكي سلمها المبلغ على دفعات، واحتجز باقي المبلغ مقابل موافقتها على الزواج منه.

ونظرت محكمة جنح السويس القضية في جلسة 24 ديسمبر الماضي، وقررت حجزها للحكم، وفي جلسة اليوم أصدرت حكمها المتقدم بالحبس مع الشغل والكفالة.