شروط الاستثمار في البورصة وحكم التلاعب والمضاربة.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
الاستثمار في البورصة جائز بشروط
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات ، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
التلاعب والمضاربة الضارة حرام شرعًا
وأوضح أمين الفتوى : "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار أمين الفتوى إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أمين الفتوى أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة أن يتحلى المستثمرون بـالضمير الشرعي والأخلاقي في تعاملاتهم المالية، داعيًا إلى الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، معتبرًا أن الربح الحقيقي لا يأتي على حساب الآخرين، وإنما من خلال الجهد والاستثمار النزيه.
كما فخر أكد أن دار الإفتاء المصرية حريصة على إصدار فتاوى متوازنة تراعي مقاصد الشريعة ومتطلبات الواقع، وتدعم كل نشاط اقتصادي يعزز التنمية العادلة ويحترم القيم الإسلامية.
