تـزوير وابتزاز باستغلال القانون.. 1500 شخص يستغيثون من عصابة الروب الأسود
أطلق نحو 1500 شخص من أهالي محافظة الشرقية استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقيب المحامين، وعدد من الجهات المعنية، بعد اتهامهم محاميا مفصولا من نقابة المحامين بالوقوف وراء وقائع تزوير وابتزاز، عبر تلفيق قضايا إيصالات أمانة بحقهم دون علمهم.
وأكد الأهالي، أن إحدى الأسر فوجئت بتحرير 21 إيصال أمانة دفعة واحدة ضد أفرادها، من بينهم فتاة من ذوي الهمم، دون توقيعهم على أي مستندات، فيما اكتشف أحد المتضررين وجود 6 إيصالات أمانة محررة ضده رغم عدم توقيعه على أي أوراق.
وأشار الضحايا إلى أن المتهم كان بحوزته 5 بطاقات رقم قومي مختلفة، يستخدمها في تحرير البلاغات والقضايا، مؤكدين أنه شخص معروف بوقائع نصب واحتيال منذ عام 2003، وهناك عدد كبير من المواطنين يشهدون على ممارساته السابقة.
لسه مشوفتوش حاجة ومش هنسيب معاكم أي فلوس
وأضاف المتضررون، أن المتهمين طلبوا منهم مبلغ 50 ألف جنيه مقابل التنازل عن القضايا، وعند رفضهم تعرضوا لتهديدات مباشرة، قائلين، « لسه مشوفتوش حاجة ومش هنسيب معاكم أي فلوس»، مؤكدين أن التهديدات تطورت إلى تلفيق قضايا مخدرات وإرسال سيدات للإبلاغ كذبا ضدهم.
وأوضح الأهالي أن أي شخص يقوم بتوكيل هؤلاء المحامين أو تسليمهم بياناته الشخصية، يفاجأ لاحقًا برفع قضايا ضده باستخدام تلك البيانات، في استغلال واضح لإجراءات التقاضي.
ونوه الضحايا: "على إثر ذلك، تقدمنا ببلاغات وشكاوى رسمية ضد هذا التشكيل العصابي، وقد باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيق في الوقائع، وانتهت بعض هذه التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمساءلة القانونية، وصدر بحقهم قرار ضبط وإحضار في القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، حيث تم القبض على بعض عناصر التشكيل، بينما لا يزال البعض الآخر هاربًا"
وأكمل الأهالي: "لا يكتفي المتهمون الهاربون بذلك فقد دأبوا على إرسال تهديدات صريحة لنا بالقتل وبتلفيق قضايا مخدرات وخطف بقصد الضغط علينا لإجبارنا على التنازل عن حقوقنا والتأثير على سير هذه القضية الأمر الذي يمثل خطرًا داهمًا على أرواحنا وأمننا الشخصي، ويستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من وزارة الداخلية".
واختتم المتضررون استغاثتهم بمناشدة نقيب المحامين والرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة المسؤولين التدخل العاجل لإنقاذهم من هذا الظلم، ووقف ما وصفوه باستغلال القانون كوسيلة للتزوير والابتزاز وتهديد أمن المواطنين.
