الحبس والغرامة لمزوري البيانات.. عقوبات مشددة في التأمين الصحي الشامل
يستهدف قانون التأمين الصحي الشامل توفير مظلة تأمينية متكاملة لجميع المواطنين دون تمييز في الدخل أو الوضع الاجتماعي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان وصولها إلى مستحقيها، مع وضع ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام المنظومة أو الاستفادة منها بغير وجه حق.
ونص قانون التأمين الصحي الشامل على معاقبة كل من يدلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة دون وجه حق، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين ألفي و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقَب بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه كل من يمنع مأموري الضبط القضائي بالهيئة من أداء عملهم أو يتعمد عدم سداد مستحقاتها عبر بيانات مضللة.
وشدد التشريع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 إلى 75 ألف جنيه لكل من يسهّل صرف أدوية أو خدمات طبية دون استحقاق، سواء من العاملين بالهيئة أو المتعاقدين معها، وكذلك كل من يتصرف في الأدوية أو الأجهزة التعويضية المصروفة له ببيعها أو التنازل عنها للغير مع علمه بمصدرها.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح الهيئة أو رد قيمتها حال تلفها، في خطوة تستهدف حماية موارد المنظومة وضمان عدالة توزيع الخدمة الصحية.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لفرض الانضباط داخل منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعزيز العدالة فى توزيع الخدمات الطبية، ومنع أى محاولات لإهدار موارد المنظومة أو استغلالها بشكل يخالف اللوائح والقواعد المنظمة.
قاعدة بيانات كاملة للمنتفعين وربطها بالجهات المعنية بقانون التأمين
في السياق ذاته، ألزم قانون نظام التأمين الصحي الشامل جميع الجهات العامة والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون، بتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه، بما يشمل توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، مهنهم، وكل المعلومات الضرورية لمباشرة نشاط الهيئة. ويهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمنتفعين بالنظام، تضم كافة المعلومات اللازمة لتطبيق أحكامه بكفاءة ودقة.
وأوضحت أحكام قانون التأمين الصحي الشامل أن قاعدة البيانات الجديدة ستُربط بالقواعد الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، وغيرها من الجهات المعنية، لضمان تحديث المعلومات بشكل مستمر ودقيق، وتسهيل إدارة ومتابعة المنتفعين بالنظام.
