مقترحات برلمانية لتخليد اسم "عبد الناصر" بأسيوط ومبادرة لدعم أصحاب المعاشات
واصل أعضاء مجلس النواب أداء دورهم الرقابي والتشريعي من خلال عدد من المقترحات والطلبات البرلمانية التي عكست انشغال النواب بقضايا وطنية واقتصادية واجتماعية تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
تخليد اسم الرئيس الراحل عبد الناصر
تقدم اللواء عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري النقل والصناعة والتنمية المحلية، بشأن تطوير وتسمية الميدان الكائن عند نهاية كوبري قناطر أسيوط الجديدة (اتجاه الشرق)، ناحية مركز الفتح، بجوار مقر فرق الأمن سابقًا، والذي يتوسط شبكة الطرق الرئيسية الرابطة بين مركزي الفتح وأبنوب، ليحمل اسم الرئيس السابق جمال عبد لناصر.
وأشار إلى أن هذا الاقتراح يستند إلى أبعاد وطنية وتاريخية وتنموية، حيث تمثل التسمية المقترحة تخليدًا لاسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية، ولا سيما أن قرية بني مر بمركز الفتح تُعد مسقط رأسه، بما يمنح التسمية دلالة رمزية عميقة عند مدخل المركز الذي ينتمي إليه.

دعم أصحاب المعاشات
من جانبه، تقدم النائب ياسر منصور قدح، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وخمس وزراء، يطالب فيه بتدشين مبادرة وطنية شاملة تحت مسمى "رد الجميل"، تهدف إلى توفير حزمة دعم عيني وخدمي استثنائية لأصحاب المعاشات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وترتكز المبادرة على محور أساسي وهو "إقرار خصم بنسبة 50%" على كافة الخدمات الأساسية التي يستهلكها صاحب المعاش، بما يشمل فواتير الكهرباء، مياه الشرب، الغاز الطبيعي، والهاتف الأرضي، بالإضافة إلى طرح "بطاقة فئوية" تتيح شراء السلع الغذائية والمعمرة بنصف الثمن من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الدولة.
حجم الصادرات التي حققها جهاز التمثيل التجاري
فيما تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن دور مكاتب التمثيل التجاري في زيادة الصادرات المصرية، وترشيد الواردات، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المصري.
وأكدت أن جهاز التمثيل التجاري المصري يُعد الجناح الاقتصادي للدبلوماسية المصرية في الخارج، وأحد أهم الأدوات المعنية بدفع وتطوير التجارة الخارجية، وتمثيل المصالح الاقتصادية لمصر لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، فضلًا عن دوره المفترض في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.




