جلسات بـ"اتصالات النواب" لتقنين استخدام الإنترنت والهواتف الاثنين والثلاثاء
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، جلسات استماع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة سبل تقنين استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة الرقمية وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.
ومن المقرر أن تستمع اللجنة خلال الاجتماعين إلى آراء ممثلي الجهات المعنية وخبراء الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من المتخصصين في الشؤون التربوية والاجتماعية، لبحث آليات التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت، ووضع ضوابط تحد من المحتوى الضار والممارسات الإلكترونية السلبية، خاصة بين الأطفال والنشء.
وتأتي جلسات الاستماع في توقيت يشهد تزايدًا ملحوظًا في معدلات الاعتماد على الوسائل الرقمية، ما يتطلب تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، ويحقق التوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الأمن المجتمعي.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد اتخذ قرارًا بحجب لعبة «روبلوكس» داخل مصر، في خطوة تستهدف حماية صغار المستخدمين من المخاطر المرتبطة ببعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وهو ما يعكس توجهًا رسميًا نحو تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي وتعزيز بيئة إلكترونية آمنة.
تشريعات حاسمة لمواجهة المراهنات الإلكترونية والإدمان الرقمي
في السياق ذاته، أكد النائب أحمد بدوي مؤخرًا أن الدولة تتحرك بخطوات تشريعية حاسمة لمواجهة المخاطر المتزايدة للاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، ويأتي في مقدمتها؛ المراهنات الإلكترونية والألعاب الرقمية الضارة، وشدد على أن حماية الأطفال والنشء باتت أولوية قصوى في ظل تنامي ظواهر الإدمان الرقمي والمحتوى المؤذي.
ونوه رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن الحكومة انتهت رسميًا من إعداد تعديلات جديدة على قانون تقنية المعلومات، من المقرر إحالتها قريبًا إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشتها، لافتًا إلى أن هذه التعديلات تستهدف سد الثغرات التشريعية التي استغلتها منصات المراهنات الإلكترونية وبعض الألعاب الخطرة التي تروج للعنف أو المقامرة تحت مسميات ترفيهية.
وشدد أن المراهنات الإلكترونية تمثل أحد أخطر التحديات الرقمية، لما لها من تأثيرات نفسية واقتصادية سلبية، خاصة على الأطفال والمراهقين، مؤكدًا أن التشريعات الجديدة ستشدد العقوبات على كل من يروج أو يسهل أو يشارك في هذا النوع من الجرائم الرقمية، حماية للأمن الاجتماعي والاقتصادي.
