مصر تدين قصف مستشفى المعمداني بغزة: "انتهاك صارخ للقانون الدولي" (فيديو)
في موقف دبلوماسي حازم، أدانت جمهورية مصر العربية، عبر وزارة الخارجية، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "انتهاك جسيم" للقانون الدولي الإنساني وكافة الأعراف الدولية.
وجاء هذا الموقف خلال تغطية إخبارية بثتها قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، والتي أكدت أن القاهرة تعتبر هذا الاستهداف جريمة مكتملة الأركان تستوجب محاسبة عاجلة.
الخارجية المصرية
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية أن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني يمثل سابقة خطيرة ويعكس استمرار سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من أن استهداف المنشآت الصحية يعد خرقًا فاضحًا لكل المواثيق الدولية التي تجرم المساس بالمراكز الطبية والمناطق الآمنة.
وأشارت الوزارة إلى أن استمرار الاعتداءات على قطاع غزة، خاصة تلك التي تطال المدنيين والبنية التحتية الحيوية، من شأنه أن يفجّر الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، ويؤدي إلى كارثة إنسانية تتحمل إسرائيل وحدها كامل المسؤولية عنها.
دعوة لوقف فوري للاعتداءات
وطالبت مصر، في بيانها الرسمي، بضرورة الوقف الفوري والشامل لكافة العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، مع التأكيد على أولوية فتح ممرات إنسانية آمنة تسمح بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية إلى السكان المدنيين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية مأساوية نتيجة الحصار والقصف المتواصل.
وأكدت أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تُخضع لأي اعتبارات سياسية أو أمنية، بل يجب التعامل معها باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، يكفله القانون الدولي ويُلزم جميع الأطراف بضمان وصوله دون عوائق.
دعوة لتحرك دولي عاجل
في خضم التصعيد العسكري الجاري، دعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في غزة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية بشكل فوري، تماشيًا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
كما طالبت مصر بتفعيل آليات المحاسبة الدولية بحق مرتكبي الجرائم ضد المدنيين، وممارسة ضغوط فعالة لوقف آلة الحرب، لا سيما في ظل التحركات الإقليمية والدولية الرامية لاستعادة التهدئة وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
مصر ودعم القضية الفلسطينية
وفي ختام رسالتها، جددت الخارجية المصرية التأكيد على موقف القاهرة الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة والاستقلال. وشددت على أن الحل السياسي الشامل والعادل هو السبيل الوحيد لإنهاء دوامة العنف، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا غير مسبوق، وسط تحذيرات من أن صمت المجتمع الدولي أمام الجرائم المستمرة قد يؤدي إلى تكرار مآسي إنسانية لا تُمحى من الذاكرة، ويجعل من محاسبة المعتدي ضرورة لا تحتمل التأجيل.
