مصحات الإدمان بين الترخيص والمخالفة.. أزمة صحية تتجاوز العلاج إلى خطر اجتماعي

لم تعد مصحات الإدمان المرخصة وغير المرخصة والحكومية، شأنًا صحيًا يخص فردًا أو أسرة بعينها، بل تحولت إلى أزمة مركبة تتداخل فيها الأبعاد الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وتحتاج أزمة الإدمان في مصر إلى مبالغات كي تفرض نفسها؛ فالأرقام وحدها تكشف عن ظاهرة تتجاوز الطب إلى أزمة اجتماعية وأمنية واقتصادية، خلف الأبواب المغلقة وغرف الطوارئ والشوارع المكتظة، تتبدل أنماط التعاطي وتتصاعد المواد التخليقية، بينما يتساءل المختصون: هل تتسع رقعة الإدمان فعلًا أم أن أدوات الرصد باتت أدق؟

مخالفات علاج الادمان والمصحات 

تشكل مراكز علاج الإدمان والمصحات الخاصة المخالفة خطرًا جسيمًا على صحة النزلاء، خاصة بعد هروب جماعي لنزلاء مصحة غير مرخصة بمنطقة المريوطية، الأمر الذي كشف جانبًا خفيًا من معاناة مرضى الإدمان وأسرهم.

وتُعد المنشآت الطبية الخاصة، ركيزة مكملة للمنظومة الصحية الحكومية، وتشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية، ومراكز الأشعة والعلاج الطبيعي، ودور النقاهة، ومراكز علاج الإدمان، ومعامل التحاليل والأسنان، وبنوك الدم، وعيادات التخصصات المختلفة، إلى جانب سيارات الإسعاف الخاصة.

من جانبها تفرض وزارة الصحة والسكان، رقابة صارمة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وحصولها على التراخيص القانونية، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية والأجهزة الطبية، بما يضمن تقديم خدمة آمنة للمواطنين.

وخلال الفترة الأخيرة، أغلقت وزارة الصحة، عددًا من العيادات والمراكز الطبية الشهيرة، بعد ثبوت عملها دون ترخيص أو مخالفتها للاشتراطات الصحية، خاصة في مجالات الجلدية والتجميل والعلاج الطبيعي، مع ضبط أجهزة طبية غير مرخصة وأدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية.

حق التحقق من التراخيص

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المواطنين لهم الحق في التحقق من تراخيص المنشآت الطبية، ومراكز علاج الإدمان والمصحات الخاصة، أو تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتس آب) أو الرقم المختصر 16023، أو من خلال الرسائل على الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على فيسبوك وإنستجرام.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار في تصريحات لـ“نيوز رووم”، إن الاستعلام يتم بسرية تامة، دون طلب أي بيانات شخصية تخص المريض أو أسرته، ويقتصر فقط على بيان مدى ترخيص وقانونية المصحة، حفاظًا على خصوصية المواطنين.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، أن عدد مصحات علاج الإدمان المرخصة، الحكومية والخاصة، بلغ 284 مصحة موزعة على 27 محافظة، مشيرًا إلى أن الترخيص يخضع لاشتراطات إنشائية وفنية دقيقة.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إلى أن الرقابة على مصحات علاج الإدمان تتم عبر الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وقطاع مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، لضمان الالتزام بالبروتوكولات العلاجية المعتمدة.

وشدد على أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار تراخيص المنشآت الطبية بمختلف أنواعها، وتراخيص مزاولة المهنة للعاملين بالقطاع الصحي، إضافة إلى التصاريح الصحية لإنشاء وتشغيل المنشآت.

الأوراق المطلوبة للتسجيل والترخيص المصحات الخاصة بعلاج الادمان:

• صورة عقد الإيجار الموثق أو عقد الملكية.
• رخصة المبنى.
• إفادة من الحي (يُرخص إداري/تجاري).
• رسم كروكي للمكان.
• خطاب موافقة من جهة العمل.
• بيان بالتجهيزات الطبية.
• صورة ترخيص مزاولة المهنة.
• صورة بطاقة الرقم القومي.
• صورة من التخصص أو الكارنيه النقابي.
• عقد التخلص من النفايات الطبية.
• إيصال طفاية الحريق.

ثانيًا: مستندات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة:

• عقد التخلص الآمن من النفايات.
• موافقة بيئية من جهاز شؤون البيئة.
• ترخيص تداول النفايات الطبية الخطرة.
• سجل المواد والمخلفات الخطرة المتداولة.
• السجل البيئي للمنشأة.
• سجل تسليم وتسلم النفايات الطبية الخطرة.
• إيصالات سداد مديونية نقل ومعالجة النفايات.

مع عقد تعاقد مع معمل تحاليل وتعاقد رعاية مركزة وتعاقد مطبخ في حاله عدم وجود بالمركز.