طارق شكري: منحة أوروبية بـ75 مليون يورو لدعم الإصلاحات وتحسين الخدمات
استعرض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بمنحة قدرها 75 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي، لدعم برنامج تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والصادر بشأنه قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025.
وأكد شكري، خلال الجلسة العامة، أن الاتفاق يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظًا، من خلال تحسين الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها النساء والشباب واللاجئون.
وأوضح رئيس اقتصادية النواب أن الاتفاقية تسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، ومواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن المنحة تستهدف تقوية منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية، وربط التنمية الاجتماعية بالأنشطة الاقتصادية المحلية بما يضمن الاستدامة وتحقيق أثر ملموس على الفئات المستهدفة.
وأكد أن الاتفاقية تركز على تحسين جودة الخدمات الصحية في المناطق المستهدفة، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال، وتعزيز مشاركة المواطنين في التخطيط للتنمية المحلية، بما يدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
مجلس النواب يناقش 4 اتفاقيات ومنح دولية لدعم التنمية والإصلاحات الاقتصادية
افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن اتفاقيات ومنح دولية تستهدف دعم مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية.
وتشمل المناقشات طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة مع الحكومة اليابانية بشأن منحة وكالة «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، إضافة إلى منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء بمراكز التدريب المهني في مصر.
كما ينظر المجلس اتفاقًا تمويليًا مع الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، فضلًا عن اتفاق منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.
