مصير صادرات النفط من تركيا إلى إسرائيل.. هل تنتهك أنقرة حظرها النفطي؟

لطالما وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه في موقف المؤيد القوي للقضية الفلسطينية، مستخدمًا منصبه للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وخاصة بعد التصعيد الأخير في غزة. 

ومع ذلك، وفقا لتحليل هانا لوسيندا، الصحفية التركية، والمنشور في مجلة فورين بوليسي الأمريكية، يحيط الجدل المتزايد باستمرار صادرات النفط التركية إلى إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول اتساق موقف أردوغان والآثار الأوسع نطاقًا على السياسة الخارجية التركية.

دعوة الناشطين إلى المساءلة

في منتدى وطني في أواخر نوفمبر، أكد الرئيس التركي أردوغان دعمه لغزة. ومع ذلك، اغتنمت سيما يلدريم، وهي ناشطة مؤيدة للفلسطينيين، الفرصة لتحدي خطاب أردوغان. وبالتعاون مع زملائها الناشطين، واجهت يلدريم ادعاءات أردوغان بالصراخ "توقفوا عن تأجيج الإبادة الجماعية" خلال البث المباشر، ولفتت الانتباه إلى حقيقة غير مريحة: فتركيا، على الرغم من معارضتها الصريحة لإسرائيل، تواصل إرسال شحنات النفط إلى البلاد.

عندما تم اصطحاب يلدريم إلى الخارج، كان رد أردوغان سريعًا ودفاعيًا، متهمًا إياها بأنها "ناطقة بلسان الصهاينة".

المناورات السياسية لأردوغان: بين فلسطين وإسرائيل

كان دعم أردوغان لفلسطين حجر الزاوية في صورته السياسية المحلية والدولية. ففي أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وصف أردوغان إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، حتى أنه عرض التوسط في الصراع. 

ومع ذلك، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في عام 2024، فرضت حكومة أردوغان حظراً على التجارة، بما في ذلك مواد البناء والصلب، وهي الخطوة التي بدت في البداية وكأنها تبعد تركيا عن إسرائيل.

ومع ذلك، في حين كان الموقف العام هو التحدي لإسرائيل، كشفت تقارير من ناشطين وباحثين عن أدلة على استمرار صادرات النفط إلى إسرائيل من الموانئ التركية، في تحد للحظر.

تجارة النفط والتعقيد الدبلوماسي

يتم تسهيل صادرات النفط التركية إلى إسرائيل من خلال خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، الذي ينقل النفط الخام الأذربيجاني إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​التركي. وعلى الرغم من موقف أردوغان العلني، فإن الأدلة، بما في ذلك بيانات التتبع البحري وصور الأقمار الصناعية، تظهر أن السفن المغادرة من ميناء جيهان التركي لا تزال متجهة إلى إسرائيل، وغالبًا ما تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها لإخفاء مساراتها.

كان رد فعل تركيا على هذه الاكتشافات هو الإنكار الشامل، حيث رفضت وزارة الطاقة مزاعم صادرات النفط باعتبارها "لا أساس لها". ومع ذلك، يزعم الخبراء أن القضية ليست بهذه البساطة مثل الإنكار الدبلوماسي؛ ترتبط صادرات النفط إلى إسرائيل ارتباطًا وثيقًا باتفاقيات دولية وقانونية معقدة تشمل العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك أذربيجان وشركات الطاقة الكبرى مثل بي بي.

دور أذربيجان والاتفاقيات الدولية

تلعب أذربيجان، الحليف الرئيسي لتركيا، دورًا حاسمًا في هذا الجدل. حافظت أذربيجان على علاقات قوية مع إسرائيل، بما في ذلك مبيعات الأسلحة وصادرات النفط على نطاق واسع. في يناير 2024، كانت إسرائيل أكبر مستورد للنفط الأذربيجاني، واستمرت الشحنات عبر خط أنابيب تبيليسي- بيشكيك.

يعمل الإطار القانوني على تعقيد قدرة تركيا على منع هذه الشحنات. بموجب اتفاقية الحكومة المضيفة الموقعة في عام 1999، لا يمكن لتركيا وقف تدفقات النفط من جانب واحد دون تكبد عقوبات كبيرة أو تأمين موافقة أصحاب المصلحة الآخرين المشاركين في اتحاد خط أنابيب تبيليسي- بيشكيك. ويشمل ذلك شركات دولية كبرى مثل بي بي، التي لها مصالح راسخة في استمرار تشغيل خط الأنابيب.

المعضلة المالية والاستراتيجية لتركيا

إن استمرار صادرات النفط له أهمية مالية بالنسبة لتركيا. إن خط أنابيب تبيليسي- بيشكك يدر عائدات أجنبية بالغة الأهمية ــ تقدر بأكثر من 300 مليون دولار سنويا ــ ولكن المصالح الاقتصادية التركية تعقّد قدرتها على الامتثال الكامل لموقف مؤيد للفلسطينيين. ونظراً لاعتماد تركيا على واردات الطاقة والضغوط الاقتصادية التي تواجهها، فقد يجد أردوغان أن قطع العلاقات تماما مع إسرائيل مكلف سياسيا، وخاصة بالنظر إلى الأهمية المالية لخط الأنابيب وتأثيره على الاقتصاد.

المسألة القانونية والأخلاقية

في حين قد تكون تركيا مقيدة بالالتزامات القانونية بموجب اتفاقية خط أنابيب تبيليسي- بيشكك، فإن القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، من الممكن أن توفر إطارا للعمل. 

باعتبارها دولة موقعة على هذه الاتفاقية، فإن تركيا ملزمة قانونا بمنع الإبادة الجماعية، بما في ذلك في حالة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر. ويزعم ناجي محمد، وهو ناشط في حملة حظر الطاقة العالمي لفلسطين، أن التزام تركيا القانوني بمنع الإبادة الجماعية يحل محل أي قضايا تعاقدية تتعلق بخط الأنابيب.