مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، على أن تستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.
وأوضح الدكتور حسام الملاحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات، أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وإعادة النظر في الأحكام المنظمة للمستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، ودورًا حيويًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشار الملاحي إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، وتوفير بيئة عمل داعمة للعاملين، مع إعداد كوادر طبية مؤهلة لتلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع.
وجاء المشروع متضمنًا تعديلات جوهرية أبرزها إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتوسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بما يعزز توحيد الرؤية والتنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
كما خول القانون المجلس الأعلى وضع السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، وتنسيق الجهود بينها، ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء، بالإضافة إلى تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية، لضمان إدارة متكاملة للمنظومة التعليمية والصحية.
وتنص المادة الرابعة على تولي المجلس الأعلى معاونة المجالس الأخرى في اختصاصاتها المتعلقة بالمستشفيات الجامعية، ورسم السياسات العامة، ووضع الضوابط والأطر العامة للتنسيق والتعاون بين المستشفيات، وضمان استغلال مواردها بشكل أمثل، مع تحديد اختصاصاته التشغيلية وفق اللائحة التنفيذية، بما يضمن تقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج بكفاءة وجودة عالية.
