البرلمان يفتح 5 ملفات.. طلبات إحاطة تضغط في قضايا المال والصحة والمعاشات

شهد مجلس النواب خلال الأيام الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في التحركات البرلمانية، مع تقدم عدد من النواب بخمس طلبات إحاطة موجهة إلى الحكومة، تناولت ملفات اقتصادية واجتماعية وصحية شديدة الحساسية، تمس شرائح واسعة من المواطنين، في ظل التحديات المعيشية والاقتصادية الراهنة.

الأسواق المالية غير المصرفية

في مقدمة هذه التحركات، تقدم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بشأن سياسات الحكومة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد تراجعًا في الدور التقليدي لبعض البنوك في تمويل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.

 وطالب النائب بتوضيح رؤية الدولة لتعزيز هذا القطاع كأداة بديلة لدعم النمو وجذب الاستثمارات.

نقل تبعية مستشفى بسوهاج

كما تقدم اللواء حازم حمادي، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، بطلب إحاطة حول أسباب نقل تبعية مستشفى جراحة اليوم الواحد بسوهاج من هيئة المستشفيات التعليمية إلى مديرية الصحة بالمحافظة، محذرًا من تداعيات القرار على مستوى الخدمة الطبية، ومطالبًا بضمان عدم تأثر حقوق المرضى أو تراجع جودة الرعاية الصحية.

أوضاع أصحاب المعاشات

وفي ملف الحماية الاجتماعية، تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أوضاع أصحاب المعاشات في ظل المتغيرات الاقتصادية، وما يواجهونه من ضغوط معيشية متزايدة، داعيًا إلى إعادة تقييم السياسات الحالية لضمان حياة كريمة لتلك الفئة التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع.

قانون 73 وتداعياته الإنسانية

وتقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بالتداعيات الإنسانية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عن طريقة تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية، الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين العاملين بالدولة. 

وأكدت أن التطبيق أدى إلى فصل آلاف الموظفين دون مراعاة لظروفهم الصحية، خاصة الحالات التي جاءت نتائج التحاليل فيها إيجابية بسبب أدوية علاجية موصوفة رسميًا.

حرمان عمال من التأمين الصحي

وفي ملف الخدمات الصحية، تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة بشأن حرمان عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقات علاجهم نتيجة مديونيات متراكمة على جهات عملهم، مطالبة بتدخل عاجل لحماية حق العمال في العلاج.

ضغط برلماني متزايد

وتعكس هذه الطلبات الستة حالة من الضغط البرلماني المتزايد على الحكومة، خاصة في الملفات المرتبطة بالمعيشة والصحة والعدالة الاجتماعية، في وقت يسعى فيه النواب إلى تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تضررًا، وسط مطالبات بقرارات تنفيذية عاجلة واستجابات واضحة من الحكومة.