النائبة سارة النحاس تقدم طلب إحاطة بشان حرمان العمال من الخدمات
توجهت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن حرمان عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي، وإيقاف بطاقات علاجهم بسبب مديونيات متراكمة على جهات عملهم.
وأوضحت النائبة أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية وحرمانهم من خدمات التأمين الصحي، رغم عدم مسؤوليتهم عن تقاعس جهات العمل في سداد الاشتراكات التأمينية، وهو مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة، وانتهاكا واضحا لأحكام الدستور التي كفلت الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
وأكدت أن العمال المتضررين أصبحوا عالقين بين منظومتين؛ فلا خدمات التأمين الصحي يتيح لهم الحصول على العلاج، ولا نفقة دولة تشملهم، بما يشكل جريمة إدارية مكتملة الأركان.
وتساءلت: هل يعقل أن تطالب الفئات الأكثر ضعفا بدفع ثمن فشل إداري لا تتحمله الدولة نفسها؟.
تعليق النائبة على حماية حقوق العمال
وشددت النائبة سارة النحاس على ضرورة حماية حقوق عمال والخدمات الصحية عدد من الجهات، من بينها:
مصلحة الجمارك، شركة مساهمة البحيرة، الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، شركة النصر للأصواف والمنسوجات "ستيا"، مدارس السيد محمد كريم، مدارس جلال قريطم، شركة النصر للمسبوكات، الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل، الشركة القابضة للقطن "حلج وكبس القطن"، مصنع كلاسيك، شركة الإسكندرية للنقل البري، وشركة الإعلانات المصرية "جريدة الجمهورية".
طلب إحاطة بسبب تكرار حوادث تسريب الغاز بالمنازل
في سياق آخر، تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس عن حزب مستقبل وطن مؤخرا بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بشأن تكرار حوادث تسريب الغاز الطبيعي داخل المنازل، وما أسفرت عنه من حالات وفاة وإصابات بين المواطنين.
وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت تكرارا مقلقا لحوادث الاختناق والإغماءات الناتجة عن تسريب غاز أول أكسيد الكربون من بعض الأجهزة والمحركات التي تعمل بالغاز، خاصة تلك التي تفتقر إلى التهوية السليمة داخل الأماكن المغلقة بإحكام، مشيرة إلى أن هذا الغاز أخطر الغازات السامة نظرا لكونه عديم اللون والرائحة، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة تصل إلى الوفاة خلال دقائق من استنشاقه.
