المحامين تبدأ وقفاتها الاحتجاجية في مختلف المحافظات
انطلقت قبل قليل، مجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها نقابة المحامين المصرية، بالتنسيق مع النقابات الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية ، وذلك اعتراضا على قرار محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة الذي أثار حالة من الغضب بين اعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية.
نقابة المحامين تؤكد رفضها القرار
وكانت أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع لهذا القرار، وأنه قرار غير دستوري، والطريقة التي تم فرض هذه الرسوم بها لوحظ خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون ما، مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.
وعقدت نقابة المحامين اجتماعا هاما مع النقابات الفرعية، من مختلف المحافظات، للوصول إلى موقف واحد حول هذا القرار، وتوصلت إلى رفض جماعي له، كما أعلن مجلس النقابة رفضه القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، واستمرار مساعي نقيب المحامين في التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة.
وبناء على الاجتماعات التي عقدت وأراء مجلس النقابة والنقابات الفرعية فقررت النقابة خلال الفترة الماضية، وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم البلاد، كخطوة أولى في هذا الشأن على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء في ذلك الإجراء، واعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
