المستشفيات الجامعية بين التشريع والتطبيق.. هل يحقق القانون أهدافه؟
أثار إقرار مجلس النواب لقانون المستشفيات الجامعية حالة من الجدل داخل الأوساط البرلمانية، خاصة مع تأكيد عدد من النواب أن القانون في صورته النهائية لم يأتِ بجديد يُذكر، واقتصر على تنظيمات إدارية دون أن ينعكس بشكل مباشر على تطوير الخدمة الصحية أو تحسين أوضاع المستشفيات الجامعية.
وفي هذا السياق قال النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون المستشفيات الجامعية في صيغته الحالية لا يحتوي على أي تغييرات جوهرية، مؤكدًا أن الخلافات الحالية حول القانون تقتصر على المصطلحات المستخدمة وآليات الرقابة والتنفيذ.
كيفية توزيع المهام بين مختلف الجهات التنفيذية
وأوضح شعيب لـ «نيوز رووم»، أن الجدل يتركز حول الجهة المسؤولة عن متابعة تطبيق القانون، وكيفية توزيع المهام بين مختلف الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تمس جوهر القانون، وإنما تتعلق بكيفية إدارة وتطبيق البنود على أرض الواقع.
وأشار النائب، إلى أن وضوح الجهة المشرفة وآليات الرقابة هو ما سيضمن الالتزام بالقانون ونجاح تطبيقه، لافتًا إلى أن أي غموض في هذا الجانب قد يؤدي إلى صعوبات عملية في متابعة أداء المستشفيات الجامعية.
وشدد محمد إبراهيم شعيب على أن القانون يجب أن يكون مدعومًا بتعليمات واضحة للجهات التنفيذية، حتى يتمكن العاملون في المستشفيات من تطبيقه بشكل فعال، مؤكدًا أن تحسين الخدمات الطبية يتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الجهات المشرفة والمطبقة وليس مجرد إصدار تشريع على الورق.
مشروع قانون المستشفيات الجامعية
فيما قال النائب وليد محمد فتح الله، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس وافق على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن القانون في صورته الحالية لا يقدم أي إضافات أو تغييرات جوهرية على الوضع القائم.
وأضاف فتح الله لـ «نيوز رووم»، أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم العمل الإداري والمالي في المستشفيات الجامعية، ولكنه حتي هذه اللحظة لم يتم تنفيذ، لذلك لا يتضمن آليات جديدة و إصلاحات ملموسة .
وشدد وليد محمد فتح الله على أهمية أن يترافق القانون مع برامج تطويرية وتحديثية تضمن رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتحسين تجربة المرضى والأطباء على حد سواء.
وفي ظل هذه الآراء البرلمانية، يبقى التحدي الحقيقي أمام قانون المستشفيات الجامعية هو كيفية تطبيقه على أرض الواقع، بما يضمن تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بعيدًا عن الاكتفاء بالإطار التشريعي فقط.
