النائب وليد فتح الله: قانون المستشفيات الجامعية الحالي ينظم دون تغييرات جوهرية
قال النائب وليد محمد فتح الله، عضو مجلس الشيوخ ، إن المجلس وافق على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن القانون في صورته الحالية لا يقدم أي إضافات أو تغييرات جوهرية على الوضع القائم.
الهدف الأساسي من القانون
وأضاف فتح الله لـ «نيوز رووم»، أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم العمل الإداري والمالي في المستشفيات الجامعية، ولكنه حتي هذه اللحظة لم يتم تنفيذ، لذلك لا يتضمن آليات جديدة و إصلاحات ملموسة .
وشدد وليد محمد فتح الله على أهمية أن يترافق القانون مع برامج تطويرية وتحديثية تضمن رفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتحسين تجربة المرضى والأطباء على حد سواء.
مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية
وكان قد وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون المستشفيات الجامعية، وذلك على أن تستأنف مناقشة المواد التفصيلية في الجلسات المقبلة.
وينص مشروع القانون على أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اختصاصات الترخيص بإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية، مع التأكد من استيفائها للاشتراطات الفنية والإدارية والتعليمية المقررة.
كنا منح القانون، المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، سلطة الرقابة والمتابعة على المستشفيات الجامعية من خلال لجان متخصصة يُشكلها، وتتولى بدورها أعمال التفتيش الفني والإداري، مع مراجعة الأداء وجودة الخدمات الصحية والتعليمية.
