محمد مظلوم: قانون المستشفيات الجامعية نقلة نوعية لتطوير المنظومة الصحية

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يُمثل نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر، وخطوة أساسية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح “مظلوم”، أن المستشفيات الجامعية تعد ركيزة رئيسية في تقديم الرعاية الصحية، خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن دورها المحوري في إعداد الأطباء والكوادر الطبية ودعم البحث العلمي والارتقاء بالتعليم الطبي.

التعديلات المقترحة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة التحديات المزمنة التي تواجه هذه المستشفيات، من خلال تحسين بيئة العمل للأطباء وهيئات التمريض، وتطوير آليات الإدارة والتمويل بما يضمن الكفاءة والاستدامة، وتحقيق التوازن بين الدورين التعليمي والعلاجي للمستشفيات الجامعية، بما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطن.

المستشفيات الجامعية خط الدفاع الأول

من جهة أخرى، شارك النائب المستشار مجدي البري، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 2 فبراير 2026، لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، حيث ألقى كلمة خلال المناقشات العامة حول مشروع القانون للمستشفيات الجامعية.

وفي مستهل كلمته، توجه النائب المستشار مجدي البري بالشكر إلى المستشار عصام فريد، رئيس المجلس، وكذلك إلى السيد المقرر وأعضاء اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير، مثمنًا الجهد المبذول في إعداد ودراسة التعديلات المقترحة.

تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية

وأكد النائب المستشار مجدي البري أن هذه التعديلات، وإن جاءت متأخرة، إلا أنها تمثل خطوة إيجابية وضرورية نحو تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أهمية إرساء سياسات واضحة وملزمة تضبط منظومة التراخيص والإدارة، وتضمن ملاحقة أية مخالفات قد تظهر.

وأوضح النائب المستشار مجدي البري أن المستشفيات الجامعية لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات التعليمية فقط، بل تقدم خدمات طبية شاملة وفحوصات وعمليات جراحية وخدمات طوارئ للمواطنين، الأمر الذي يجعل هذه التعديلات ضرورة حتمية في ظل التفاوت الحالي في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بين المستشفيات الجامعية خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.