مرزوق:الحوار المجتمعي أقوى ضمانة للتوازن بين حق المعرفة واعتبارات الأمن القومي
شارك الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، في فعاليات الصالون الثقافي الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة ورقة سياسات حول "الحق في المعرفة وتداول المعلومات"، وذلك بحضور السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وفي مداخلة له خلال الفعاليات، أوضح مرزوق أن مشاركته تأتي انطلاقاً من المادة رقم 68 من الدستور المصري، ومخرجات لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمحور السياسي من الحوار الوطني، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار مرزوق إلى أن هذه المشاركة تأتي اتساقاً مع غايات إصدار القانون الخاص بحق المعرفة وحرية تداول المعلومات، والتي تشمل تجويد السياسات العامة، ودعم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، فضلاً عن دعم البحث العلمي في كافة المجالات، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين.
وأكد مساعد رئيس حزب النور أن حضوره في هذه الحلقة النقاشية يهدف إلى تأكيد مطالب الحزب التي طُرحت في الحوار الوطني، والداعية إلى ضرورة خروج القانون بصيغة تحقق الأهداف والغايات المذكورة، مع ضمان الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة للدولة والمواطنين على حد سواء.
وشدد مرزوق على أن المادة الدستورية التي نصت على هذا الحق لا تندرج ضمن المواد "ذاتية التنفيذ"، بل تتطلب قانوناً مفسراً يحدد المصطلحات بدقة ويوضح آليات العمل التنفيذية، لافتاً إلى أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون ستصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
واختتم مرزوق تصريحاته بالإشارة إلى أن إجراء الحوار المجتمعي يمثل أحد أقوى الضمانات لتحقيق حالة من التوازن بين المطالبات الحقوقية واعتبارات الأمن القومي، مؤكداً أن هذه الحوارات تهدف إلى استخلاص النتائج التي تساهم في معالجة السلبيات الواردة في تجارب الدول التي سبقت بإصدار هذا القانون، سواء على المستويين العالمي أو العربي.
