أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية في مصر تتوسع لتصل إلى 155 مع نهاية 2026
كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية يبلغ حاليًا 147 مستشفى، ومن المتوقع أن يصل عدد المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة إلى 15 مستشفى بحلول نهاية عام 2026، ليصل إجمالي المستشفيات الجامعية بين حكومية وخاصة وأهلية إلى 155 مستشفى.
وأشار الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن المستشفيات الجامعية تتحمل نحو 76% من تقديم الخدمات العلاجية، حيث استقبلت خلال 2025 حوالي 32 مليون مريض، مؤكداً أن أهداف هذه المستشفيات تقوم على أربعة محاور أساسية: التعليم، التدريب، البحث، والعلاج.
وأوضح عاشور أن تعديل قانون المستشفيات الجامعية يهدف إلى تعزيز الحوكمة في الإدارة والتشغيل، مع التوسع في منظومة المستشفيات الجامعية الخاصة، فضلاً عن تطوير التعليم الطبي في الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، لضمان تحقيق جودة التعليم الطبي على نحو خاص.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن العمل جارٍ حالياً على ربط المنظومة الصحية بشكل متكامل، ليس على مستوى المستشفيات الجامعية فقط، بل على مستوى جميع المستشفيات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
افتتحت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، في إطار التنسيق الحكومي–البرلماني حول التعديلات المقترحة.
ويأتي نظر المشروع بعد أن أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، موافقتها النهائية على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.
ويستهدف تعديل القانون دعم مسار الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، وشريكًا رئيسيًا في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.
