ناجي الشهابي: مشروع قانون المستشفيات الجامعية خطوة إيجابية

أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية "لا يرفضه عاقل"، موجها تحية للحكومة على تقدمه بالمشروع، مشددًا على أن الدستور لا يلزم الحكومة بأخذ رأي النقابات المهنية قبل إعداد مشروعات القوانين، إذ يظل التشريع اختصاصًا أصيلًا للبرلمان.

استطلاع رأي الجهات المعنية يعد خطوة مهنية ومفيدة 

وأضاف  النائب ناجي الشهابي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن استطلاع رأي الجهات المعنية يعد خطوة مهنية ومفيدة، لكنه ليس إجراءً إلزاميًا دستوريًا على الحكومة.

وأوضح عضو المجلس أن المشروع يحتاج إلى بعض التعديلات الصياغية لتتلاءم مع الصياغة التشريعية الصحيحة، مؤكدًا أن مجلسي النواب والشيوخ هما صاحبا الكلمة النهائية في التشريع، ما يضمن توافق القانون مع المعايير التشريعية والتنظيمية، ويعزز كفاءة المنظومة الصحية الجامعية في مصر.

قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

افتتحت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب لجنة الصحة والسكان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، في إطار التنسيق الحكومي–البرلماني حول التعديلات المقترحة.

ويأتي نظر المشروع بعد أن أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، موافقتها النهائية على تعديلات قانون المستشفيات الجامعية، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة.

ويستهدف تعديل القانون دعم مسار الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في هذا الملف، من خلال تحديث الأطر التشريعية المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتعليم الطبي والبحث العلمي، وشريكًا رئيسيًا في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.