السياحة: ندرس ملاحظات المرشدين بخصوص مشروع تطوير الهرم

أعلنت وزراة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل أنها ترصد كل الملاحظات التي تأتي من المرشدين السياحيين، المنتفاعلين مع تجربة التشغيل الجديدة بمنطقة أهرامات الجيزة، والتي شهدت تطويرًا كبيرًا من خلال شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية.  

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الوزير، متابعته اليومية  لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة، في ضوء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بها، والذي تنفذه شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، والذي تم افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل 2025.

وقال بيان وزارة السياحة والآثار: “نأخذ في الاعتبار ما تم إرساله من ملاحظات من المرشدين السياحيين، والعاملين في المنطقة لتلافيها خلال الفترة القادمة، والبناء على الإيجابيات، والعمل على حل تلك الملاحظات”

وأكدت الوزارة أنها تعكف على دراسة الملاحظات الواردة من المرشدين السياحيين، ومن العاملين في المنطقة، حيث أنهم هم العنصر المتفاعل مع عملية التشغيل التجريبية، ودراسة تلك الملاحظات، والعمل على إيجاد حلول ملائمة لها، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة، والذي يعد هو الهدف الأساسي من المشروع.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أوضحت في بيان لها، أن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، يتلقى تقارير من فرق متابعة ومراقبة حركة الزيارة ومنظومة نقل الزائرين بالمنطقة وذلك منذ بدء التشغيل التجريبي، كما يتلقى الوزير تقارير شركة أوراسكوم بيراميدز، والتي أفادت بانسيابية حركة الزيارة وأنها تسير بسهولة ويسر. 

مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

يذكر أن مشروع تطوير منطقة الأهرامات كان قد تم التعاقد عليه مع شركة أوراسكوم بيراميدز في ولاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام السابق، والذي جاءت بنود تعاقده كالتالي، 

تم توقيع التعاقد يوم الخميس الموافق 13 ديسمبر 2018م، مع شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكان أول بنوده أن المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره حق إدارة المنطقة بالكامل، ونص التعاقد المبرم مع أوراسكوم نص على أن الخدمات المقصودة تشمل الآتي:-

- التسويق والترويج للمنطقة
- تشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والأتوبيسات السياحية داخل المنطقة الأثرية، مع قيام الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، 30 أتوبيسًا و20 عربة تعمل بالكهرباء والطاقة صديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

- تشغيل وصيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد، والذي يضم مجموعة من المحال والكافيتريات وقاعة عرض سينمائي، فيما يخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

- تزويد المنطقة بـ20 دورة مياه متنقلة، ومركز طبي متنقل للزائرين، مع استحداث خدمات الوجبات السريعة والمأكولات والمشروبات بالمنطقة في الأماكن التي يحددها ويوافق عليها المجلس الأعلى للآثار، واستحداث أنشطة ترفيهية أمام ساحة انتظار المدخل الجديد بطريق الفيوم خارج المنطقة الأثرية.

- تنظيم وترويج الفعاليات بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للآثار، واستحداث وسائل خدمات عالية التقنية للزائرين مثل الـ"واي فاي"، وخدمات رقمية كدليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع استحداث أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

- توفير شركة نظافة خاصة، وشركة أخرى لتأمين أماكن خدمات الزائرين فقط مع استمرار وزارة الداخلية وأمن المجلس الأعلى للآثار، وحدهما بتأمين الموقع العام والزائرين والمنطقة الاثرية والاثار.

- تدريب أصحاب الحرف والخيالة والجمالة والباعة والمصورين وأصحاب عربات الجر (الحناطير) الموجودين حاليا بالمنطقة الأثرية لرفع كفاءة تعاملهم مع السائحين، والعمل على توفير مصدر دخل لهم، وتوفير زي خاص بهم داخل المنطقة الاثرية وفي الأماكن المخصصة لهم، مع شراء حناطير جديدة وتوفير أكشاك لائقة لبيع العاديات والهدايا التذكارية.

- تحصل الوزارة على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار -وبضمان حد أدني مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحًا. 

- يحق للمجلس اختيار أي جهة يحددها لمراجعة الحسابات والإشراف على تنفيذ بنود التعاقد لضمان حقوق المجلس.
- يحق للمجلس إنهاء التعاقد مع الشركة في أي وقت حال إخلالها بأي من التزاماتها وواجباتها المنصوص عليها بالعقد
- يحتفظ المجلس وحده دون غيره بكامل إيرادات تذاكر الزيارة من الأجانب والمصريين (وكذلك خدمة الأتوبيسات الجديدة داخل المنطقة الاثرية حيث ستكون جزء من تذكرة الدخول)

- يحق للمجلس وحده دون غيره تحديد أسعار تذاكر دخول المنطقة طبقا لقانون حماية الآثار، ولا تحصل الشركة على أي نسبة من إيراد تذاكر دخول المنطقة أو أي أثر بها.
- المجلس مسؤول عن توفير الأجهزة اللازمة لتحصيل رسوم دخول المنطقة الأثرية بمعرفة موظفيه، حيث أن إيراد التذاكر يؤول إليه وحده، كما يتولى المجلس توفير العمالة والمستلزمات الخاصة بتأمين الموقع والمنطقة الأثرية والآثار ومركز الزوار.