هل سترتفع أسعار الموبايلات في مصر؟ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يوضح
علق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على قرار شركات المحمول التي تنتج في مصانعها بمصر رفع أسعار منتجاتها بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 20%، موضحا أن أسعار الموبايلات لا تخضع لموافقة الجهاز، وإنما هي نتيجة للعرض والطلب في السوق، مثلها مثل أي سلعة أخرى.
زيادة أسعار الموبايلات
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «النهار»، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراقب السوق بصورة عامة ويراعي الأسعار، ويعمل دائما على التنسيق مع بقية الأجهزة المعنية مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف: «إذا تم ملاحظة وجود ممارسات منافسة غير شريفة أو مخالفات في السوق، يتم التنسيق بشأن ذلك، ولكن في الوقت الحالي نحن في مرحلة ترقب لرؤية السوق بشكل عام، حيث يختلف سعر السوق من سوق لآخر، ومن فرع لفرع، ومن شركة لأخرى».
وفي سياق سابق، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، رفض الشعبة القاطع لأي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنّعة محليًا، مشددًا على أن السوق لن يتحمل أي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال من جانب الشركات المنتجة.
نائب رئيس شعبة المحمول: نرفض أي زيادات في أسعار الهواتف المحمولة المُصنعة محليًا
وأوضح رمضان أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة تراقب تطورات سوق المحمول عن كثب، وترفض تحميل المستهلك أعباء إضافية بدعوى وقف الإعفاء الجمركي للمسافرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة لا تبرر رفع الأسعار أو خلق زيادات غير مبررة في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الشعبة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال باستقرار السوق، مؤكدًا أن حماية المستهلك وضبط الأسعار يأتيان على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
وفي السياق ذاته، كشفت شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة عن إقرار غالبية الشركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا زيادات جديدة في الأسعار، تتراوح نسبتها بين 5 و15%، مطالبة باستبعاد الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية بالمنظومة الجمركية، خاصة بعد تحوله إلى سلعة أساسية لا غنى عنها، في ظل الاعتماد المتزايد عليه داخل المنظومة التعليمية والخدمية.
