شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الدول الأخرى رغم الإعفاءات الجمركية
قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهواتف المحمولة في مصر يبلغ 100 مليار جنيه سنويا، مع رسوم جمركية تصل إلى 38%، أي حوالي 38 مليار جنيه.
تصنيع الهواتف في مصر
وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن تصنيع الهواتف في مصر ليس تصنيعا كاملا بل تجميعا فقط، رغم الدعم الذي يتلقاه هذا القطاع.
وأكد رمضان أن مصانع الهواتف في مصر تحصل على العديد من الامتيازات والإعفاءات الجمركية، ورغم ذلك تبيع الهواتف بأسعار أغلى من مثيلاتها في دول أخرى.
هاتف سامسونج A17 المصنع في مصر
وضرب المهندس وليد رمضان مثالا بهاتف سامسونج A17 المصنع في مصر ويباع في مصر بسعر 8600 جنيه، بينما يباع في السعودية بسعر 500 ريال، أي ما يعادل 6250 جنيها، رغم أنه نفس الجهاز ومصدر من مصر.
وأضاف رمضان أن هذه الفروق في الأسعار لا تتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تبلغ النسبة في السعودية 15% وفي مصر 14%، محذرا من أن تشجيع التصدير ودعمه من جيب المواطن المصري ليس أمرا مقبولا، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية لمراقبة الأسعار، تضم شعبة المحمول في الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكدا على أهمية مقارنة الأسعار بين مصر والدول الأخرى لفهم آليات التسعير.
قرار وقف الإعفاءات الجمركية للهواتق المحمولة
وأوضح رمضان أيضا أن قرار وقف الإعفاءات الجمركية كان بهدف توطين الصناعة، مشيرا إلى أن هناك 15 ماركة فقط تعمل في مصر وليست 15 مصنعًا كما يقال، مضيفا أن السعر التنافسي لم يتحقق بعد، حيث تظل الأسعار في الخارج أرخص من مصر.
وأكد أنه لا يجوز أن تحصل المصانع في مصر على كافة الامتيازات والإعفاءات الجمركية، وفي نفس الوقت تبيع الهواتف بأسعار مرتفعة، داعيًا إلى وجود رقابة صارمة على التسعير.
ومن جانبه، قالت الإعلامية لميس الحديدي إن البعض قد يتساءل عن سبب الاهتمام بجمارك الموبايل بعد إلغاء الإعفاء، خاصة أنها ليست سلعة أساسية مثل السكر والزيت، مؤكدة أن الاهتمام ليس بالموبايل كسلعة، بل بفكرة العدالة الضريبية.
