«لو معك رصاصة واحدة، تقتل من؟».. أحمد موسى يكشف عن منشورات تحريضية لاغتياله

تقدم الإعلامي أحمد موسى ببلاغ على الهواء إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، على خلفية ما وصفه بالتحريض على قتله.

حملة منظمة تقودها جماعة الإخوان 

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن هناك حملة منظمة تقودها جماعة الإخوان منذ صدور كتاب «أسرار» إلى النور.

وأوضح أن أحد المنتمين للجماعة نشر تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس» تساءل فيها: «لو معك رصاصة واحدة، تقتل من؟»، واضعا ضمن الخيارات اسم أحمد موسى إلى جانب الفقر وخيارات أخرى.

وأضاف أنه قرر التقدم ببلاغ رسمي بعد أن تجاوزت الأمور حدودها، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسات تطبق القانون بوضوح، ولا تسمح بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو التحريض على العنف والقتل.

 كتاب «أسرار»

وأكد أن كتاب «أسرار» جاء كاشفا وصريحا، ولا يتضمن أي معلومات غير صحيحة، مشيرا إلى أن ذلك كان سببا في تصاعد الحملات ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم اجتزاء مقتطفات من الكتاب والتعامل مع كل كلمة فيه بالهجوم والرد.

وأشار موسى إلى أنه حصل على معلومات عن المشاركين في هذه المنشورات والحملات التابعة لجماعة الإخوان، وأنه مستعد لتقديمها إلى جهات العدالة المختصة.

وأوضح أن بإمكان الجهات المعنية التحقق من صحتها، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء ينتمون إلى ما يعرف بـ«الطابور الخامس»، ويمثلون خطرا بالغا، إلى جانب الكتائب واللجان الإرهابية.

وفي وقت سابق، نعى الإعلامي أحمد موسى رجال الأعمال والنائب  محمد أبو العينين عضو مجلس النواب المصرى، في وفاة شقيقته، داعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا:  أتقدم بخالص التعازى لسيادة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب المصرى ورئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط ، فى وفاة شقيقته السيدة خديجة ، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته . البقاء لله .

اليمين الدستورية

وفي قت سابق عُقدت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، أدى النائب محمد أبو العينين اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، ليصبح بذلك عضوًا رسميًا في المجلس.

و بدأت  أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في حدث برلماني بالغ الأهمية يؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من العمل النيابي والتشريعي.

وانطلقت الجلسة تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث توافد أعضاء المجلس إلى القاعة الرئيسية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أجواء اتسمت بالانضباط والاستعداد لبدء فصل تشريعي جديد يعوّل عليه كثيرًا في دعم مسارات الإصلاح السياسي والتشريعي.