الجندي: الخطاب الرشيد من أهم الدعائم في حماية حقوق المرأة وصون كرامتها
شارك أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح اليوم، في فعاليَّات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي (استثمار الخطاب الدِّيني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي).
الخطاب الرشيد من أهم الدعائم في حماية حقوق المرأة وصون كرامتها
يُعقَد في مركز الأزهر للمؤتمرات، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريَّة، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشارة أمل عمَّار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثِّلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 في منظَّمة التعاون الإسلامي.
وعلى هامش الجلسة الافتتاحية، أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ الخطاب الدِّيني الرشيد القائم على مقاصد الشريعة الإسلاميَّة يُعدُّ من أهم الدعائم في حماية حقوق المرأة وصون كرامتها، مشيرًا إلى أنَّ الإسلام أرسى نموذجًا حضاريًّا متكاملًا في تكريم المرأة، وضمان حقوقها، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضح الدكتور الجندي أنَّ التكامل بين الخطاب الدِّيني الواعي والإعلام المِهْني المسئول يُعدُّ ضرورةً مُلحَّة في مواجهة التحديات الفكريَّة والثقافيَّة المعاصرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء خطابٍ مستنير يرسِّخ قِيَم الاحترام، ويُسهم في استقرار الأسرة وتعزيز السِّلم المجتمعي.
وأشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالدَّور المحوري الذي يضطلع به الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر، في دعم قضايا المرأة محليًّا ودوليًّا، وترسيخ خطاب وسطي متوازن يجمع بين أصالة التراث ومتطلَّبات الواقع، ويُسهم في تعزيز حقوق المرأة في دول العالَم الإسلامي.
استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة
وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر الأزهر والمجلس القومي للمرأة، منظمة تنمية المرأة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعنوان: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، يومي الأحد والاثنين 1 و2 فبراير 2026.
وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.
