اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل
يفتح مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة التي يفرضها الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا الحديثة على النشء.
ويتضمن جدول الأعمال طلب مناقشة عامة مقدم من عدد من أعضاء المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتبعة لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، وما تتضمنه من محتوى غير لائق، والتنمر الإلكتروني، والاستغلال عبر الإنترنت، إلى جانب الآثار النفسية والسلوكية الناتجة عن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل.
ويركز طلب المناقشة على ضرورة وضع سياسة وطنية واضحة ومتكاملة للتعامل مع هذا الملف، تشمل الجوانب التشريعية والتنظيمية والتوعوية، بما يضمن تحقيق التوازن بين إتاحة التكنولوجيا للأطفال والاستفادة منها، وبين حمايتهم من مخاطرها المتصاعدة.
كما يناقش المجلس التجارب الدولية المقارنة في هذا الشأن، وعلى رأسها التجربة الأسترالية التي اتجهت إلى فرض قيود صارمة على استخدام الأطفال لبعض المنصات الرقمية، إلى جانب التجربة البريطانية التي اعتمدت معايير للسلامة الرقمية والتحقق من الأعمار دون اللجوء إلى الحظر الكامل.
ومن المقرر أن يستمع المجلس إلى رؤية الحكومة وخططها المستقبلية للتعامل مع هذا الملف، وآليات التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حماية حقوق الطفل، وبناء بيئة رقمية آمنة تواكب التطورات العالمية وتحافظ على استقرار المجتمع.
قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل
في السياق ذاته، أصدر مجلس النواب بيانًا مؤخرًا، أكد من خلاله تقديره لتوجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، أسوة بما قامت به بعض الدول من منع استخدام الهواتف المحمولة للأطفال.
وأكد مجلس النواب أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة العميق لحجم التحديات التي تواجه أطفال مصر من مخاطر نفسية وسلوكية نتيجة الاستخدام المفرط لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يصل إلى حد الإدمان الرقمي، وكذا حرص الدولة على إعداد جيل واعي قادر على الاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ويعتزم مجلس النواب اتخاذ جميع الخطوات الجادة، في إطار ما نظمه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، من دراسة إقرار تشريع ينظم هذا الأمر ويضع حداً للفوضى الرقمية التي تواجه أبناءنا وتأثر بشكل سلبي على مستقبلهم.
وسيعقد مجلس النواب حوار مجتمعي موسع من خلال لجانه المختصة لتلقي كافة الرؤى والأطروحات ذات الصلة من جميع مؤسسات الدولة المعنية وفي مقدمتها الحكومة ممثلة في السيد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وغيرهم، للوصول إلى صياغة تشريعية دقيقة تحقق الهدف المنشود لحماية النشء المصري من أية مخاطر تهدد أفكاره وسلوكياته.
