لأعمال الصيانة.. غلق مزلقان الرحمانية بقنا اليوم لمدة ٤ ساعات
أعلنت الوحدة المحلية لمركزومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا عن غلق مزلقان الرحمانية، وذلك لمدة أربع ساعات متواصلة اليوم الأحد من الساعة 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، وذلك لأعمال الصيانة و تطوير المزلقان.
وسيتم تغير الطريق من الجهة القبلية، مزلقان الطارف، ومن الجهة البحرية، مزلقان السلامية.
وطالبت الوحدة المواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع الطرق البديلة خلال فترة الغلق لتسهيل الحركة المرورية.
وفي سياق آخر، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة غرب محافظة قنا، عن أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائي،اليوم الإحد، لعمل صيانة من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً.
وسوف يتم القطع عن القرى الآتية:
دنفيق، نجع القليلة، الحرزات، نجع الجديدة .
وناشدت الوحدة المحلية أهالي المناطق المتأثرة بقطع التيار ضرورة توفير احتياجاتهم الأساسية خلال فترة الانقطاع، مؤكدة تخصيص أرقام هاتفية لتلقي الشكاوى والمشكلات الطارئة، لضمان سرعة التعامل معها حتى عودة الخدمة بشكل طبيعي.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
وفي سياق آخر عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
