ضبط 85 مخالفة وتحصيل 29 ألف جنيه خلال يوم واحد بالغربية
واصلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لإعادة الانضباط إلى الشارع، من خلال حملة مرورية موسعة نفذتها إدارة مرور الغربية على مدار 24 ساعة، استهدفت الطرق والمحاور والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة، وأسفرت عن ضبط 85 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب مصادرة عدد من المركبات والدراجات المخالفة، في إطار خطة أمنية شاملة تهدف إلى حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث.
تلقى اللواء أسامة نصر، مدير أمن الغربية، إخطارًا رسميًا من العميد وائل حمودة، مدير إدارة مرور الغربية، تضمن نتائج الحملة التي جرى تنفيذها بالتنسيق مع القيادات الأمنية وقوات المرور المنتشرة ميدانيًا، حيث تم الدفع بعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة، لرصد المخالفات الجسيمة التي تشكل خطرًا مباشرًا على السلامة العامة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 85 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير عكس الاتجاه، وهو من أخطر المخالفات التي تهدد حياة قائدي المركبات والمشاة، بالإضافة إلى السير بدون لوحات معدنية، والقيادة برخص منتهية، والقيادة دون الحصول على رخصة قيادة، فضلًا عن ضبط عدد من الدراجات النارية ومركبات “التوك توك” التي تسير بدون لوحات أو تراخيص قانونية، ما يمثل عبئًا على المنظومة المرورية ويساهم في زيادة معدلات الحوادث.
كما تمكنت الحملة من تحصيل غرامات فورية بقيمة 29 ألفًا و300 جنيه، مقابل المخالفات التي تم تحريرها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المركبات غير المرخصة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ شؤونها القانونية.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور، بضرورة تكثيف التواجد المروري في الشوارع والميادين، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافات مرورية عالية، والعمل على ضبط السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات دون وعي بخطورتها.
وأضافت المصادر أن الحملات المرورية لا تستهدف العقاب بقدر ما تستهدف تحقيق الردع العام، ونشر ثقافة الالتزام بقواعد المرور، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وتقليل نسب الحوادث التي تنتج في أغلبها عن الاستهتار وعدم الالتزام بالقانون.
وشددت إدارة مرور الغربية على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تعزيز الخدمات المرورية على الطرق السريعة والداخلية، لضمان تحقيق السيولة المرورية، والتدخل الفوري في حال وقوع أي أعطال أو حوادث، بما يحقق أعلى معدلات الأمان لمستخدمي الطرق، ويؤكد جدية الدولة في فرض الانضباط المروري وعدم التهاون مع أي مخالفات تهدد سلامة المواطنين.
