خبير اقتصادي: استباقية اتخاذ القرارات مكنت مصر من امتصاص آثر الأزمات العالمية

تحدث الدكتورمحمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن الشأن الاقتصادي المصري، وحرص الرئيس السيسي على بعث رسائل في هذا الملف.

مؤشرات اقتصادية تهم المواطن المصري

وأوضح البهواشي، خلال مدلخلة هاتفية له عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن هناك عدة مؤشرات اقتصادية تهم المواطن المصري، مثل معدل التضخم والاحتياطي النقدي، فضلا عن سعر الصرف للعملات الأجنبية.

مصر تمكنت من امتصاص آثار الأزمات العالمية

وأضاف أن مصر شهدت تأثيرات إيجابية خلال الفترة الماضية، بسبب الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن استباقية اتخاذ القرار مكنت الدولة المصرية من امتصاص آثار الأزمات العالمية وتخطيها بشكل إيجابي.

وأكد أن مصر عملت كثيرا للتوصل لتوفير الحبوب الغذائية للمواطنين في ظل الأزمات والصراعات الموجودة في المنطقة والعالم.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملموسا في مختلف المؤشرات الاقتصادية، مدعوما بسياسات نقدية ومالية أكثر انضباطا، ورؤية واضحة للدولة ترتكز على الإنتاج والاستثمار.

استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي

وأشار شعيب، من خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن المتابع للشأن الاقتصادي يلمس تطورا حقيقيا انعكس على استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحسن قدرة الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح بلال شعيب أن استقرار سعر الصرف جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستدامة موارد النقد الأجنبي، إلى جانب السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي لضبط الأسواق وتحقيق توازن نقدي ملموس.

وأضاف أن الاحتياطي النقدي الأجنبي قفز إلى أكثر من 51 مليار دولار، ما يعكس قوة الموقف المالي للدولة ويعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

السياحة والزراعة محركات أساسية للنمو

وأوضح شعيب أن الدولة حققت تقدما مهما في ملف الميزان التجاري بعد سنوات طويلة من العجز الهيكلي، حيث ساهمت استراتيجية توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الواردات مرتفعة التكلفة في خفض الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بمعدلات تفوق نمو الواردات، وأن هذا التحول ساهم في زيادة معدلات التشغيل واستقرار الأسعار وتحقيق فائض نسبي في بعض القطاعات.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع السياحة أصبح من أهم مصادر النقد الأجنبي، محققا إيرادات تجاوزت 16 مليار دولار، مع استهداف الدولة الوصول إلى 50 مليون سائح سنويا.

وأشار إلى التوسع الكبير في الرقعة الزراعية، حيث أضيفت نحو 3 ملايين فدان خلال عامين فقط، مع خطة للوصول إلى 17 مليون فدان، ما يعزز الإنتاج الزراعي وتوافر السلع الغذائية بالأسواق.