التشيك تعزز إجراءاتها على الحدود مع سلوفاكيا لمكافحة تفشي الحمى القلاعية

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن السلطات التشيكية والسلوفاكية تواصل فرض إجراءات رقابية مشددة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار جهودها لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية، وهو مرض شديد العدوى يشكل تهديدًا كبيرًا للقطاع الزراعي في المنطقة. 

وبحسب الوكالة ، فإن العمليات الأمنية تستمر لتفتيش الشاحنات عند الحدود، وسط مخاوف من انتقال الفيروس عبر الأسطح البشرية والمركبات.

إجراءات مشددة

منذ بداية الشهر الجاري، تواصل السلطات التشيكية عمليات تفتيش الشاحنات والمواد التي تمر عبر الحدود مع سلوفاكيا. 

هذه العمليات تشمل فحص دقيق للأسطح التي قد تكون ملوثة، بما في ذلك الإطارات والسيارات، في محاولة لمنع انتقال فيروس الحمى القلاعية من أحد البلدين إلى الآخر. 

وتعتبر هذه التدابير ضرورية في ظل القلق المستمر من تفشي المرض، الذي قد يؤدي إلى خسائر فادحة في قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة.
وأكد وزير الزراعة التشيكي، ماريك فيبورني، أن القيود المفروضة قد يتم رفعها فقط بعد مرور 30 يومًا من إعدام آخر حيوان مصاب بالمرض في سلوفاكيا.

 وأشار إلى أن التوقيت المحدد يعتمد بشكل أساسي على تطور الوضع في سلوفاكيا ومدى السيطرة على تفشي الفيروس هناك.

انتقال العدوى

من جانب آخر، شدد الأستاذ المشارك في الجامعة التشيكية لعلوم الحياة في براج، جيري سيرني، على أن الخطر الرئيسي لانتقال العدوى يكمن في المواد البشرية الملوثة.

 وأوضح أن العناصر التي قد تسهم في انتقال الفيروس تشمل الإطارات على الطرق، والأحذية، فضلاً عن الأطعمة الملوثة التي قد تحمل الفيروس من مكان لآخر.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد

يشكل مرض الحمى القلاعية تهديدًا خطيرًا على قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في تشيكيا وسلوفاكيا، حيث أن أي انتشار واسع للفيروس قد يتسبب في خسائر اقتصادية ضخمة. 

وتواجه الدولتان تحديات كبيرة في مراقبة حركة النقل عبر الحدود، حيث يعتمد القطاع الزراعي بشكل كبير على حركة المنتجات الحيوانية عبر الحدود، مما يزيد من تعقيد جهود مكافحة الفيروس.

تستمر السلطات في اتخاذ جميع التدابير الوقائية الممكنة، وسط تأكيدات على أهمية مراقبة الإجراءات عن كثب للحد من انتشار الفيروس بشكل أكبر.