«متشتريش الوهم واحذر فيسبوك».. الحكومة تحذر من شراء العقارات في هذا المناطق

أصدرت الحكومة ممثلة في محافظتي القاهرة والجيزة، تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين من الانجراف وراء الإعلانات المضللة التي تروج لبيع وحدات سكنية في عقارات مخالفة للقانون، مؤكدة أن هذه المباني سيتم التعامل معها بكل حسم من خلال الإزالة الفورية دون أي استثناءات، وذلك في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

رصد إعلانات مضللة لبيع "الوهم" على مواقع التواصل

كشف بيان رسمي لمحافظة الجيزة عن رصد فرق المتابعة لمجموعة من الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لوحدات سكنية بعقارات مخالفة تورط المواطنين في شرائها.

وكشفت المحافظة أن كافة المخالفات البنائية الحديثة التي لا تخضع لقانون التصالح الجديد سيتم هدمها بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب العقارات والمعلنين عنها.

المناطق والمباني المحرومة من التصالح والمهددة بالإزالة

شدد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة أي مبانٍ مخالفة، خاصة تلك التي تم تشييدها بعد التواريخ التي حددها قانون التصالح الجديد.

وأوضح المحافظ أن القانون يمنع التصالح نهائياً على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارجها، مما يجعل هذه العقارات هدفاً مباشراً لآلات الإزالة دون أي فرصة لتقنين أوضاعها.

خطوات هامة للمواطنين لتجنب خسارة تحويشة العمر

ونصحت الجهات الحكومية المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير احترازية قبل دفع أي مبالغ مالية لشراء أو استئجار وحدات سكنية، وذلك عبر التوجه إلى مقر الحي أو الوحدة المحلية التابع لها العقار للتأكد من صدور تراخيص بناء رسمية ومدى تقنين أوضاع الوحدات. 

وحذرت الحكومة من أن شراء وحدة في عقار مخالف يعرض المواطن لخسارة مادية فادحة، حيث لا يعفي إشغال الوحدات بالسكان من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفات الصارخة.