مصطفى بكري: مش هينفع نساوي بين اللي ساكن في كمبوند بالمواطن الغلبان
قال الإعلامي مصطفى بكري إنه يجب مراعاة التفاوت بين الأفراد في العقوبات المقررة في قانون الكهرباء، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمواطن البسيط مقارنة بالطبقات العليا.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن ديون الحكومة لشركات الكهرباء بلغت حوالي 40 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير الكهرباء قد نجح في تقليل الفاقد من الكهرباء وتحسين عملية تحصيل المخالفات.
ولفت بكري إلى أن هناك بعض الأفراد الذين لا يمتلكون عدادات كهرباء، مؤكدا أنه من الضروري التعامل معهم بشكل مختلف ووضعهم في إطار القانون بدلا من فرض العقوبات عليهم بشكل عشوائي.
وأكد على ضرورة أن تقوم الحكومة بمراجعة قانون الكهرباء، لما قد يترتب عليه من معاقبة المواطن البسيط، مشددا على أن تشديد العقوبات ينبغي أن يكون مصحوبا بتمييز واضح بين المواطن المتعثر في إجراءات تقنين وضعه، وبين الكيانات الكبرى التي تتورط في سرقات بملايين الجنيهات.
كما نوه بكري إلى أنه لا يمكن التساوي بين من يسكن في كمبوند فاخر وبين المواطن البسيط الذي يعاني من الظروف الاقتصادية.
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع التي نعيشها الان لا تستدعى تغليظ العقوبة على سارقي الكهرباء، ويجب مراعاة الأشخاص.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية، والمذاع عبر قناة إم بي سي مصر، يجب عدم مساواة الناس اللي عايشة في الكومباوند والناس اللي قاعدة في عشة فيما يتعلق بسرقة الكهربا، والدولة في حاجة لجمع أموالها المهدرة، ولكن يجب مراعاة الأشخاص.
ووجه عمرو أديب سؤال لبكري، هي مالها الحكومة أديلها يومين تلاتة بتصحى تقول عايزة فلوس؟.. ليجيب بكري، قائلا: “يجب أن تأخد الدولة حقها”.
أوضاع اقتصادية صعبة
وتابع بكري:"الناس تعبانة وفي أوضاع اقتصادية صعبة، والرئيس لديه حطط للمستقبل".
وفي وقت سابق، رفض النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الكهرباء الذي تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى عدة أسباب.
وقال بكري:« أرفض هذا القانون لعدة أسباب، لأنه لا يساوي بين المواطن البسيط الذي يسكن في عشة، وصاحب مصنع أو من يسكن في منطقة راقية»، مضيفًا: «هذا ظلم لواحد عايش في عشة وموصل سلك كهرباء وبيتحبس ونساويه بآخر».
حبس نصف مصر
وشدد بكري على أنه «بهذه الطريقة سنحبس نصف مصر»، محذرًا من تداعيات تطبيق القانون بصورته الحالية.
وتساءل عن ضوابط مأمور الضبط القضائي، مطالبًا بضرورة إعادة صياغة بعض المواد بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الجور على حقوق المواطنين.
