الإيجار القديم.. رحلة الشقة من 20 جنيه لـ 1000 جنيه في 7 سنين

مع تطبيق القانون الإيجار القديم، دخلت الشقق التابعة للتشريع مرحلة جديدة من حسابات الأجرة، بعد أن كانت مستأجرة بمبالغ زهيدة للغاية لمواكبة الواقع المعاشي الحالي. القانون نص على زيادة فورية للأجرة الشهرية تصل إلى 250 جنيهًا على الأقل مؤقتًا، لحين انتهاء لجان الحصر، ثم يتم تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة من متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، مع زيادات سنوية تصل إلى 15%، وهو ما سيؤدي إلى وصول قيمة بعض الشقق المتميزة إلى أكثر من ألف جنيه شهريًا بعد مرور فترة قصيرة.

المستأجرون يعبرون عن شعورهم بالمزيج بين القلق والارتياح، حيث قال أحد المستأجرين: «أنا مش رافض الزيادة… لكن اللحاق بالدفعات صعب»، في المقابل، يرى بعض الملاك أن هذا القانون جاء ليعيد حقهم في ممتلكاتهم، وقال أحدهم: "أخيرًا الشقة هتجيب حقها بعد سنوات طويلة من الإيجار الرمزي".

والقانون لم يكتفِ برفع الأجرة فحسب، بل وضع جدولًا زمنيًا للزيادات الدورية بنسبة 15% سنويًا، مع تحديد أقساط لسداد الفروق السابقة بعد انتهاء لجان الحصر.

ويهدف هذا التعديل إلى تحديث سوق الإيجار القديم، بما يوازن بين حقوق المالكين واحتياجات المستأجرين، ويساعد الدولة على تنظيم قطاع العقارات بطريقة أكثر شفافية وعدالة.

وفي ظل هذه التغيرات، تحذر بعض الأصوات من أن بعض المستأجرين قد يجدون صعوبة في متابعة الزيادة السريعة، خاصة أصحاب الدخل المحدود، فيما يرى خبراء أن هذه الخطوة ستساعد في القضاء على ظاهرة الإيجار الرمزي وتحفيز سوق العقارات للعودة إلى قيمها الحقيقية.

قانون الإيجار القديم يوضح شروط الإخلاء والحماية القانونية للطرفين

على صعيد آخر، أكد قانون الإيجار القديم على حماية حقوق كل من المستأجر والمالك، وتوضيح الحالات التي تستدعي إخلاء الوحدة المؤجرة أو استمرار السكن بها، مع الحفاظ على التوازن بين الطرفين.

وتنص المادة (7) من القانون على وجوب إخلاء المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر في حالتين محددتين: الأولى، إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون سبب مبرر، والثانية، إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض، ما يمنح المالك الحق في استرداد العقار دون تأخير.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع، مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض إذا اقتضت الضرورة.

ورغم ذلك، يحافظ القانون على حقوق المستأجر، إذ يمكنه رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، دون أن يؤدي ذلك إلى وقف تنفيذ أمر الإخلاء، ما يوازن بين حماية المالك وضمان حقوق المستأجر في حال وجود نزاع.