مها عبد الناصر: تحركات برلمانية لتقنين استخدام الأطفال للسوشيال ميديا
كشفت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تحركات برلمانية مكثفة لتقنين وصول الأطفال واستخدامهم لمنصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الملف يتصدر أجندة اللجنة تزامنا مع توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة.
الاسترشاد بالتجربة الأسترالية
وأوضحت عبد الناصر، خلال لقائها مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc» المذاع على شاشة «dmc»، أن اللجنة تدرس حاليا القوانين العالمية التي صدرت مؤخرا، وعلى رأسها القانون الأسترالي الذي قنن استخدام الأطفال للسوشيال ميديا.
حوار مجتمعي وتحديات تقنية
وأشارت النائبة إلى أن مجلس النواب أصدر بيانا أكد فيه اعتزامه إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة المجلس القومي للأمومة والطفولة والخبراء التقنيين.
أزمة المنصات المخفية وغياب الوكلاء
وكشفت النائبة مها عبد الناصر مفاجأة حول صعوبة الملاحقة القانونية لبعض المنصات، موضحة أن الجيل الحالي من الأطفال غادر المنصات التقليدية مثل فيسبوك للهروب من رقابة الأهل، واتجه إلى منصات أخرى مثل ديسكورد ومنصات ألعاب وتواصل لا يملك بعضها وكلاء رسميين في مصر، مواصلة: وده يخيلنا نطرح تساؤل مهم أوي.. مع مين هنتفاوض لتطبيق القانون؟».
تعريف السوشيال ميديا
وأكدت على أن أولى خطوات التشريع ستكون التعريف الدقيق لماهية مواقع التواصل، وما إذا كان القانون سيشمل تطبيقات المراسلة مثل واتساب وماسنجر أم سيقتصر على منصات المحتوى مثل تيك توك وإنستجرام، مؤكدة أن الهدف هو حماية النشء من المخاطر الرقمية المتزايدة.
وفي سياق متصل، أكدت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الموضوع المتعلق بتحديد إطار تشريعي لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال في مصر يحتاج إلى حوار مجتمعي موسع، مشيرة إلى أن الحديث عن وضع قوانين حظر لا يزال في مراحله الأولية، ولا بد من مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع.
قانونا لحظر منصات التواصل الاجتماعي
وقالت عبد الناصر، خلال مداخلة عبر برنامج «اليوم» المذاع على قناة دي إم سي: «الموضوع كله بحاجة إلى مناقشة شاملة، نحن متفقون في اللجنة على ضرورة عقد جلسات استماع مع المتخصصين والمسؤولين عن المنصات والمجتمع المدني قبل اتخاذ أي قرار حول إمكانية وضع إطار تشريعي»، مضيفا أن العديد من الدول، مثل أستراليا وبريطانيا، ناقشت الموضوع، ولكن التطبيق الفعلي لتلك القوانين كان ولا يزال يواجه تحديات كبيرة.
