وقفات احتجاجية في كافة المحافظات.. القصة الكاملة لأزمة نقابة المحامين

اندلعت قبل فترة موجة من الغضب وسط أعضاء نقابة المحامين المصرية، حيث أثار قرار محكمة استئناف القاهرة قررت زيادة رسوم الخدمات المميكنة حالة من الغضب بين اعضاء مجلس نقابة المحامين وأعضاء الجمعية العمومية، حيث أكدت النقابة رفضها القاطع لهذا القرار، وأنه قرار غير دستوري، والطريقة التي تم فرض هذه الرسوم بها لوحظ خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التي رسمها الدستور والقانون، وباعتبار أن الرسوم لا تفرض إلا بناء على قانون ما، مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة”.

أزمة نقابة المحامين

وعقدت نقابة المحامين اجتماعا هاما مع النقابات الفرعية من مختلف المحافظات، للوصول إلى موقف واحد حول هذا القرار، وتوصلت إلى رفض جماعي له، كما أعلن مجلس النقابة رفضه القاطع لكافة قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، واستمرار مساعي نقيب المحامين في التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل الأزمة.

وبناء على الاجتماعات التي عقدت وأراء مجلس النقابة والنقابات الفرعية فقررت النقابة خلال الفترة الماضية  وقف التعامل مع كافة خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم البلاد كخطوة أولى في هذا الشأن على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد البدء في ذلك الإجراء، واعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.
 

وتواصلت النقابة العامة للمحامين مع وزارة العد التي أكدت أنها ليس لها علاقة بهذا القرار وليس من اختصاصها،  وهذه الرسبوم تم فرضها من قبل رؤساء محاكم الاستئناف وليس وزارة العدل، كما أكدت النقابة أنه قبل تصعيد الأمر تواصلت مع رؤساء المحاكم بشأن تخفيض هذه الرسوم وقوبل الأمر بالرفض، حيث أن النقابة تبحث عن مصلحة المواطن لأن هذه الأموال سوف يدفعها المواطن ولا يعقل أن يكون تصوير الورقة داخل المحكمة بـ 33 جنيها بعدما كانت بـ 5 جنيهات، واستخراج إي مستند من المحكمة بـ 100 جنيه.

وتقوم نقابة المحامين اليوم والنقابات الفعية في مختلف المحافظات بعمل وقفات احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، إذ يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

مطالبات الأحزاب السياسية 

من جانبه،  طالب حزب الوعي وزير العدل، بإعادة النظر فيما صدر من قرارات رفع الرسوم القضائية المقررة على كافة الخدمات التي تقدم بالمحاكم في القضايا سواء التي يتم رفعها أو المتداولة بالفعل داخل أروقة المحاكم بشكل مبالغ فيع لما في هذا الإجراء ليس فقط من اعتداء وإهدار للحق الدستوري، بل لوقوف هذه القرارات حائلاً بين المواطن وحقه الطبيعي في أن يلجأ للقضاء مطالبا بحق أو دفعا لظلم.

وقال الحزب في بيان له، إنه لما كان لزاماً على الدولة أن تيسر سبل التقاضي لكل مواطن بل لكل من يقيم على أرضها- وذلك بالنص دستورياً على التزام الدولة مالياً تجاه غير القادرين وذلك لتمكينهم من الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم طبقا لما نصت عليه المادة (98) من الدستور، فإنه يجب من باب أولى ألا تضع الدولة ممثلة في وزارة العدل أو غيرها من الوزارات- من العراقيل التي تحول بين الشخص وبين اللجوء لحقه الطبيعي والمصون في القضاء.

ودعا الحزب إلى تغليب مصلحة الوطن وما تمر به البلاد والمنطقة بأثرها من أحداث تتطلب وقوف الجميع متحدين في مواجهة تلك التحديات العاصفة، وأن تكون الكلمة لسيادة القانون، الذي يجب أن يكون هو الفيصل والمطبق على الجميع دون تمييز ودون تعنت ودون الاحتماء أو الاعتصام أو الاستقواء بسلطة ضد جهةٍ أو شخصٍ؛ فالناس جميعاً أمام القانون سواء.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000 في المئة، فيما استحدثت مؤخرا رسوما بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.