13 مليار دولار تبادل تجاري و35 مليار استثمارات سعودية في مصر.. تعاون غير مسبوق
استضافت القاهرة اليوم وفدا سعوديا رفيع المستوى يضم أكثر من 100 مستثمر ومسؤول يمثلون نخبة من كبرى الشركات السعودية، في إطار ملتقى الأعمال المصري السعودي، وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، بالتزامن مع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين.
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن السعودية شريك استراتيجي لمصر في مشروعات التنمية المختلفة، مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك لتطوير موانئ البحر الأحمر بهدف نقل البضائع إلى الأسواق الأفريقية، مضيفا أنه يتم العمل على تسهيل الإجراءات وتعزيز التعاون لتهيئة بيئة استثمارية مثلى.
تعاون استثماري متعدد القطاعات
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، إلى إمكانية التعاون في التصنيع والرعاية الصحية، مؤكدًا أن مصر تترقب توقيع شراكات استراتيجية مع الجانب السعودي لتحسين الخدمات الصحية وتطوير الصناعات المحلية."
في سياق متصل، أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى إطلاق "بنك الفرص الاستثمارية" في قطاع السياحة، والذي يهدف لتسهيل إجراءات منح التراخيص الاستثمارية في غضون شهرين.
تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية
على صعيد التبادل التجاري، أوضح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن السعودية تستحوذ على 9% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية.
من جانبه، أكد السفير السعودي في مصر، صالح بن عيد الحصيني، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد نموًا بنسبة 36% خلال العام الماضي، مع زيادة ملحوظة في الصادرات المصرية إلى المملكة بنسبة 26%.
حلول للتحديات الاستثمارية
بدوره، أعلن بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، أن أكثر من 85% من التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر قد تم حلها، بفضل تفعيل اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين، مؤكدا العامري أن هذه الخطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام القطاع الخاص السعودي للاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر يبلغ نحو 35 مليار دولار، فيما تتواجد أكثر من 7000 شركة سعودية بالسوق المصرية.
مشروعات مشتركة واعدة
من أبرز المشروعات المشتركة التي تمت مناقشتها خلال الملتقى، مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3000 ميجاوات، المتوقع تشغيل مرحلته الأولى في منتصف 2025، كما تستكشف الجانبان فرصًا جديدة في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
رسالة تعاون مستقبلية
أكدت فعاليات الملتقى على عمق العلاقات المصرية السعودية والرغبة المشتركة في تطويرها، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية استراتيجية تدعمها قيادة البلدين لتحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية مواتية تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
