الإيجار القديم.. طريقة التقديم على شقق السكن البديل

أعلنت وزارة الإسكان، خطوات التقديم على شقق السكن البديل للمستأجرين وفق قانون  الإيجار القديم، بهدف تسهيل الوصول إلى الوحدة السكنية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

يمكن التقديم على شقق السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية عبر الخطوات التالية: الدخول إلى المنصة، الضغط على أيقونة استمارة السكن البديل، تسجيل حساب باسم المتقدم إن لم يكن لديه حساب مسبق، إدخال البيانات المطلوبة، إرفاق المستندات اللازمة، وإرسال الطلب إلكترونيًا. ويتيح النظام متابعة حالة الطلب بشكل مستمر حتى صدور قرار التخصيص.

القيمة الإيجارية الجديدة

بحسب القانون تحسب القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، حيث تصل القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا.

أما المناطق المتوسطة فتحدد القيمة بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما المناطق الاقتصادية تُحدد بواقع عشرة أضعاف القيمة القديمة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

وخلال فترة عمل لجان الحصر واعتماد القرارات النهائية، يُلزم القانون المستأجرين بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا فقط، كإجراء انتقالي لتجنب أي ضغط مالي مفاجئ على المواطنين.

نصوص القانون الخاص بالإيجار القديم

وتنص مادة (8) من قانون الإيجار القديم على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا، مرفقًا بإقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة، مع إصدار مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها، وترتيب الأولويات بين المستحقين بما يحفظ حقوق المستأجرين الأصليين ومن امتد إليهم العقد.

وتؤكد المادة على أن الجهات المعنية تلتزم بعرض الوحدات المتاحة ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع الالتزام بإعطاء المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد الأولوية قبل مرور عام من انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، مما يضمن العدالة في التخصيص ويحقق الهدف من قانون السكن البديل.

وقال وزير الإسكان إن الوزارة ستستعرض خطتها بشأن المشروعات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الجهود المبذولة في تطوير ملف الإيجار القديم، وما تحقق فيه من إنجازات حتى الآن، مؤكدًا استمرار العمل في قانون الإيجار القديم بخطوات ثابتة لتعزيز هذا الملف بما يحقق التوازن بين مختلف الأطراف.