ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الأطراف الصناعية تدعم الفئات
الغنيمي: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف الصناعية نقلة نوعية
أعرب النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، عن سعادته بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، واصفًا إياها بأنها تمثل نقلة نوعية مهمة سواء على الصعيد الإنساني أو الصناعي، وتعكس رؤية الدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات الحيوية.
ونوه الغنيمي إلى أن التوجيهات الرئاسية تسهم في تخفيف الأعباء عن ذوي الهمم ومصابي الحوادث والأمراض المزمنة، من خلال توفير أجهزة تعويضية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد وما يفرضه من تكاليف مرتفعة وتأخير في الحصول على الخدمة.
وأضاف في بيان: “توطين هذه الصناعة يعزز من نقل التكنولوجيا الحديثة وتوفير فرص عمل جديدة، ويدعم خطط الدولة لتمكين القطاع الصناعي المحلي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتسق مع استراتيجية الجمهورية الجديدة الهادفة إلى بناء اقتصاد إنتاجي مستدام”.
كما أكد النائب عماد الغنيمي على أهمية التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي لضمان نجاح هذه الصناعة، داعيًا إلى الإسراع في وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن جودة المنتج واستدامة التطوير.
الرئيس السيسي يبحث ملف توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرً، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، واللواء طبيب عيد الطويل رئيس مجلس إدارة شركه لوكوميد مصر، واللواء دكتور محمد متولي رئيس اللجنة الفنية لإدارة مشروع الأجهزة التعويضية ومدير عام الشركة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية، وجهود الدولة من خلال كافة الأجهزة المعنية المختلفة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية في مصر، وفقاً لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية بالتعاون مع الخبرات العالمية، حيث تم خلال الاجتماع تأكيد حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك في إطار الحرص على تقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع، وبما يتفق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
