النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الأطراف الصناعية تدعم الفئات

أكد النائب ميشيل الجمل، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل نقلة نوعية مهمة على المستويين الإنساني والصناعي، وتعكس حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم ذوو الإعاقة الحركية ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.
وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن توطين هذه الصناعة الحيوية داخل مصر يسهم في توفير أطراف وأجهزة تعويضية بجودة عالية وبأسعار مناسبة،

ويقلل من فاتورة الاستيراد، ويعزز الاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب إتاحة فرص عمل جديدة وتدريب كوادر مصرية متخصصة في مجال صناعي وتقني دقيق. 
وأشار عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بالإسراع في إقامة مجمع صناعي خدمي متكامل للأطراف الصناعية، وفقًا للمواصفات القياسية الدولية، يعكس رؤية شاملة تجمع بين البعد الإنساني والأخلاقي والديني، والبعد التنموي والصناعي، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة ومستدامة لذوي الإعاقة الحركية داخل مصر.

وأضاف الجمل، أن استهداف تحويل هذا المجمع إلى مركز تميز إقليمي يخدم دول المنطقة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وطبي متقدم في هذا المجال، ويعظم من الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتوافرة حاليًا في قطاع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحه بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، ولجنة الصناعة والتجارة على وجه الخصوص، سيدعم هذه التوجيهات الرئاسية من خلال الأطر التشريعية والرقابية اللازمة، بما يسهم في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه الإنسانية والتنموية على أرض الواقع.

إشادة بتوجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأطراف

وأشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وأكدوا أنها تمثل نقلة نوعية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتعكس رؤية الدولة لبناء صناعة طبية وطنية متقدمة تُسهم في خفض التكلفة، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وفي هذا الاطار أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية تمثل خطوة فارقة في مسار دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، مشددًا على أن هذه الصناعة لا تتعلق فقط بالتصنيع، بل بإنقاذ الملايين من المعاناة واستعادة قدرتهم على الحياة والإنتاج والاندماج الكامل في المجتمع.

ولفت إلى أن مشروع الأجهزة التعويضية يعكس رؤية الدولة في بناء منظومة صناعية وطبية متكاملة، من خلال إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وفقًا لأحدث المعايير التكنولوجية والطبية الدولية، وبالتعاون مع الخبرات العالمية، بما يضمن نقل المعرفة وبناء قدرات وطنية حقيقية في هذا المجال شديد الدقة. 

وشدد  "عمار"، على أهمية خطة الدولة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سبعة مراكز للتجميع والمواءمة، منوهًا بأن  مصر تمتلك خبرة صناعية كبيرة، بدليل وجود نحو 180 مصنعًا لصناعة الدواء، وأن الدولة تعيش حاليًا مرحلة متقدمة من التصنيع الدوائي، ما يعكس قدرتها على التوسع في صناعات دقيقة ومعقدة مثل الأطراف الصناعية، مشددًا على أن هذه الصناعة تتطلب أعلى مستويات الدقة الفنية والتكنولوجية.