ترامب يوقع اتفاقيات قانونية بـ940 مليون دولار لدعم مفاوضاته التجارية

في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع اتفاقيات مع خمس من أكبر مكاتب المحاماة في العالم؛ لتقديم خدمات قانونية مجانية، قُدرت قيمتها بنحو 940 مليون دولار، في إطار دعم إدارته خلال جولات المفاوضات التجارية المرتقبة مع عدد من الدول.

وبحسب وكالة "بلومبيرج"، ضمت قائمة الشركات المتعاقدة كل من: Kirkland & Ellis، A&O Shearman، Simpson Thacher، Latham & Watkins، بالإضافة إلى Cadwalader, Wickersham & Taft، وهي أسماء بارزة في القطاع القانوني العالمي.

تعزيز العلاقات التجارية الدولية

وصرّح ترامب بأن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الدولية وتوفير مظلة قانونية قوية تدعم موقف الولايات المتحدة في أي محادثات أو منازعات تجارية قادمة.

وأكدت الرئاسة الأمريكية أن الاتفاق يتضمن شروطًا صارمة بشأن النزاهة والشفافية، من بينها التزام مكاتب المحاماة بعدم التحيز السياسي في التعامل مع العملاء، والاعتماد الكامل على الكفاءة والجدارة في التعيينات والترقيات داخل هذه المؤسسات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد القطاع القانوني الأمريكي توترًا متصاعدًا، بعد أن لوحت الإدارة بإمكانية حرمان بعض الشركات من تصاريح الأمن والدخول للمرافق الحكومية، في حال ثبت تورطها في ممارسات سياسية أو تمييزية.

ويرى مراقبون أن خطوة ترامب بتوقيع اتفاقيات مجانية مع كبرى شركات المحاماة تحمل أبعادًا سياسية تتجاوز الإطار القانوني المعلن، خاصة في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لإدارته بشأن تدخلها في استقلالية بعض المؤسسات الأمريكية.

ويشير محللون إلى أن تقديم خدمات قانونية بهذه القيمة دون مقابل مادي مباشر قد يفتح باب التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية ومؤسسات يفترض أن تظل مستقلة ومحايدة.

وفي سياق أوسع، يعتبر البعض أن هذه التحركات تعد بمثابة محاولة لتعزيز قبضة ترامب على أدوات النفوذ القانوني والإداري، تمهيدًا لمعركة تجارية ودبلوماسية واسعة النطاق، خصوصًا مع تنامي التوترات بين واشنطن وعدد من العواصم الكبرى.

كما قد تستخدم هذه الترتيبات كوسيلة ضغط على الشركات القانونية الأخرى، في ظل التهديدات بقطع التصاريح الأمنية، مما قد يُحدث تحولًا في المشهد القانوني الأمريكي خلال المرحلة المقبلة.