طلاب القرى مواطنون درجة ثانية؟.. نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب أزمة التعليم
تقدّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية والبنية التحتية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية، وما يترتب على ذلك من فجوات تعليمية تؤثر مباشرة على فرص الطلاب وقدرتهم على المنافسة وتحقيق إمكاناتهم.
ضمان تكافؤ الفرص التعليمية
ويأتي هذا الطلب في إطار سعي البرلمان لمساءلة الحكومة وضمان تكافؤ الفرص التعليمية على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين، ويضع حداً للتمييز بين مناطق الحضر والريف في الحصول على تعليم ذي جودة عالية.
وتساءل " أمين " قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في مستوى الخدمات التعليمية بين المدارس في القرى والمناطق الحضرية؟ وما الجدول الزمني المحدد لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع المحافظات؟ وكيف تُعالج الوزارة الفجوة في البنية التحتية والتجهيزات المدرسية بين الحضر والريف؟ وهل توجد آليات واضحة لمراقبة جودة التعليم في المناطق الأقل حظًا؟
وما الخطط لتدريب المعلمين وتوفير الكوادر المؤهلة بالتساوي في كل المدارس، خاصة الريفية؟
مطالباً بتخصيص موازنات إضافية عاجلة للمدارس الريفية لتحديث البنية التحتية والمختبرات والفصول الدراسية إنشاء برامج تدريب مستمرة للمعلمين في الريف وربط الحوافز بالأداء وتحسين جودة التدريس.
كما طالب النائب أشرف أمين بإطلاق منظومة متابعة رقمية موحدة لقياس مستوى الأداء التعليمي في كل المدارس على مستوى الجمهورية وتشجيع الشراكات بين المدارس الحضرية والريفية لتبادل الخبرات، وتطوير المناهج والأنشطة التعليمية بما يضمن تكافؤ الفرص مشيراً إلى أن العدالة التعليمية ليست مجرد شعار، بل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مستدام للبلاد، ولضمان أن يكون لكل طالب، بغض النظر عن مكان إقامته، فرصة حقيقية لتحقيق طموحاته خاصة أن تجاوز الفجوة بين الحضر والريف في التعليم يمثل اختبارًا حقيقيًا لالتزام الدولة بمبدأ تكافؤ الفرص، واستثمارًا في رأس المال البشري الذي يشكل أساس تقدم مصر
منح دراسية مجانية للمتفوقين من طلاب المناطق الريفية
وأكد النائب أشرف أمين، على أهمية وضرورة تخصيص منح دراسية حكومية كاملة أو جزئية لأبناء المناطق الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية، وذلك دعمًا لمبدأ تكافؤ الفرص في التعليم، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، خاصة في ظل التفاوت الكبير في فرص التعليم الجيد بين المحافظات والمناطق المختلفة.
وأكد النائب أشرف أمين أن هناك الآلاف من الطلاب المتفوقين في المناطق المهمشة والريفية والقروية والذين لا يستطيعون استكمال تعليمهم الجامعي أو العالي بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، رغم امتلاكهم القدرات والمؤهلات التي تؤهلهم للتميز مطالباً بإنشاء وصياغة برنامج حكومي دائم للمنح الدراسية، موجه خصيصًا لأبناء المناطق الأشد فقرًا مشيراً الى ضرورة مراعاة مجموعة من الأسس والمعايير الواضحة والحاسمة لتحقيق هذا الهدف فى مقدمتها اختيار الطلاب وفقًا لمعايير واضحة تشمل الجدارة العلمية والحالة الاقتصادية شمول المنحة لمصروفات التعليم، والإقامة، والكتب، والدعم المادي اللازم لمتابعة الدراسة وتوجيه هذه المنح إلى التخصصات التي تفتقر إليها الدولة، مثل التعليم الفني، التمريض، التكنولوجيا، والهندسة الزراعية مع التنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية والمجتمعية لضمان أماكن لهؤلاء الطلاب.
