باسم الصواف يوضح أهم التعديلات المطروحة في قانون الكهرباء

قال بسام الصواف، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء.

النقاش لا يزال قائما

وأشار، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر، إلى أن النقاش لا يزال قائما بشأن تحديد قيمة الغرامات وآليات التصالح، دون التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن.

وأوضح "الصواف" أن قانون الكهرباء سبق تعديله في عام 2020، إلا أن الحكومة لم تقدم للبرلمان أي تقارير أو بيانات توضح الأثر الفعلي لتلك التعديلات على أرض الواقع، سواء من حيث تحسين الخدمة أو معالجة أوجه القصور القائمة.

 حجم المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء

وأشار عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بالكشف عن حجم المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى باقي الوزارات والجهات الحكومية، إلا أن هذه المطالب لم تلقَ استجابة أو إفادة واضحة حتى اللحظة، وهو ما يثير تساؤلات حول آليات المتابعة والالتزام المالي بين الجهات المختلفة.

وفي وقت سابق، قال النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس النواب، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون الكهرباء المثير للجدل، نافياً ما تردد عن رفض المجلس له، مشيرا إلى أن الموافقة كانت مبدئية على التشريع فقط ولم تناقش بعد مواد القانون.

وأوضح فرج، من خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة Ten، أن مشروع القانون كان مطروحا منذ فبراير 2025، لكنه تأجل عدة مرات قبل أن يحال إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالتعاون مع لجنة الطاقة، مؤكدا أن المناقشات حتى الآن اقتصرت على المبدأ العام للقانون دون الدخول في تفاصيل مواده.

مشكلة الفاقد والكهرباء المسروقة

وأشار النائب إلى أن الحكومة أفادت بوجود فاقد في إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو 23%، منها 10% فاقد فني و13% ناتج عن السرقات، لافتا إلى أن هناك نحو 360 مصنع طوب تقوم بسرقة الغاز والكهرباء.

وشدد فرج على أن مشروع القانون يهدف في الأساس إلى حماية مصالح المواطنين، مؤكدا أن البرلمان يوازن دائمًا بين مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء. 

وأضاف أن القانون السابق صنف الاستيلاء على الكهرباء كجريمة سرقة تخضع لقانون العقوبات، بينما يعيد مشروع القانون تصنيفه كـ«استيلاء» يعاقب عليه كجنحة، ما يتيح استنفاد جميع درجات التقاضي للمواطن.