رئيس هيئة قضايا الدولة ووزير العدل يتبادلان التكريم في احتفالية الـ 150 عامًا
تبادل المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، دروع التكريم، خلال الاحتفالية الكبرى التي نظّمتها هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشائها، في مشهد عكس عمق التقدير المتبادل والتكامل المؤسسي بين أركان المنظومة القضائية المصرية.
تبادل دروع ورسائل عميقة
وكرّم رئيس هيئة قضايا الدولة، وزير العدل تقديرًا لدوره في دعم استقلال القضاء وتعزيز مسارات العدالة، فيما بادر المستشار عدنان فنجري بتكريم رئيس الهيئة، في لفتة تعكس الاحترام المتبادل والتقدير لعطاء هيئة قضايا الدولة ودورها الوطني الممتد عبر تاريخها.
وجاء تبادل الدروع في أجواء رسمية مهيبة، حملت دلالات رمزية عميقة، تؤكد وحدة الصف القضائي وتكامل الأدوار بين مؤسسات العدالة، بما يعزز سيادة القانون ويحفظ حقوق الدولة المصرية.
ويعكس هذا المشهد حرص الدولة المصرية على ترسيخ التعاون المؤسسي بين الهيئات القضائية، وتقدير القيادات التي أسهمت في حماية مقدرات الوطن، وترسيخ دولة القانون، في لحظة تاريخية تحتفي فيها هيئة قضايا الدولة بمسيرة قرن ونصف من العطاء القضائي والوطني.
وانطلقت فعاليات الاحتفالية الكبرى لهيئة قضايا الدولة، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبقيادة المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس الهيئة، وسط حضور رفيع المستوى من كبار رجال الدولة، ورؤساء الهيئات القضائية، والوزراء، والسفراء، ونخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية.
وشهدت الاحتفالية أجواءً رسمية مهيبة عكست عمق التاريخ القضائي للهيئة ودورها المحوري كحائط الصد القانوني الأول عن الدولة المصرية وحقوقها، في محطة تاريخية تؤكد مكانة هيئة قضايا الدولة كأعرق الهيئات القضائية منذ نشأتها عام 1876.
كما شهدت كواليس احتفالية اليوبيل القرمزي لهيئة قضايا الدولة مصافحات ودية وبروتوكولية بين قيادات الهيئات القضائية وكبار المسؤولين، في مشهد يعكس روح التعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الاحتفالية توثيقًا لمسيرة قرن ونصف من النضال القانوني، وتجسيدًا لدور الهيئة في حماية المال العام، وصون مقدرات الوطن، ومواكبة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي في إطار رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
