السجن سنة مع الايقاف لموظفة بوزارة المالية بتهمة تزوير محررات رسمية

قضت  محكمة جنايات القاهرة،  اليوم الثلاثاء، بمعاقبة موظفة بالسجن سنة مع الايقاف والعزل من الوظيفة  و4 سيدات بالسجن سنة مع الايقاف  بتهمة الاستيلاء على المال العام بأحد البنوك،

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمة الأولى  استغلت مهام مهنتها بصفتها موظفة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، فى مهر بيانات مفردات راتب بخاتم جهة عملها، مثبتا بها على خلاف الحقيقة عمل باقى المتهمات بتلك الجهة واستحقاقهن مرتبات منها لتقديمها للبنك للحصول على قروض شخصية بضمان تلك المرتبات، وقد سهلت حصول المتهمات من الثانية حتى الخامسة على مبلغ مالى قدره مليون و270 ألفا و500 جنيه، كقروض من أحد البنوك 

وتوصلت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، إلى اتفاق المتهمة الأولى مع المتهمات من الثانية حتى الخامسة، على أن تستغل وظيفتها وتساعدهن فى تسهيل حصولهن على مبالغ مالية من أحد البنوك فى صورة قروض شخصية عن طريق قيامها بالبصم بالخاتم الصحيح الخاص بجهة عملها على محررات اصطنعها مجهول على جهاز حاسب آلى، وهى بيانات مفردات راتب بأسمائهن تفيد على خلاف الحقيقة أنهن من العاملات بوزارة المالية ويتقاضين راتبا من تلك الجهة، فتقدمن بتلك المستندات المزورة للبنك بطلبات لتحصل كل منهن على قرض شخصى فأجرى البنك الاستعلامات الميدانية المعتادة عن طريق أحد مكاتب الاستعلامات وشركة للاستشارات الإدارية، وانتقل مندوبهما لإجراء الاستعلام، إلا أنه تم خداعهما، إذ اتفقت المتهمة الأولى مع المتهمتين الثانية والخامسة قبل توجه القائم بالاستعلام لمقر العمل المراد الاستعلام عنه، وحينما توجه لذلك المقر قابلته المتهمة الأولى وأبلغته أن المراد الاستعلام عنهن من العاملات بوزارة المالية، وذلك دون علم القائمين بالاستعلام بذلك المشروع الإجرامى.