اختلاس أموال عامة وتزوير مستندات.. حكم مؤبد على أستاذ لغة عربية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبري، بمعاقبة أستاذ لغة عربية بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 114,834.73 جنيهًا، وهي قيمة ما استولى عليه من أموال الدولة، وذلك على خلفية تقديمه تقارير طبية مزورة للحصول على إجازات مرضية مدفوعة الأجر.

تفاصيل القضية

جاء الحكم في القضية رقم 7890 لسنة 2025 جنايات الخصوص، والمقيدة برقم 1541 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، وبرقم 44 لسنة 2025 أموال عامة استئناف طنطا، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم "ممدوح. س. ع. س"، البالغ من العمر 56 عامًا، ويعمل أستاذًا للغة العربية بمدرسة الخياط الثانوية بأسيوط ومنتدبًا سابقًا لإدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، تهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير مستندات رسمية واستعمالها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 18 يناير 2018 وحتى 22 أكتوبر 2020، وبصفته موظفًا عامًا، استولى بغير وجه حق وبنية التملك على مبلغ مالي قدره 114,834.73 جنيهًا، وهي قيمة الأجر الذي تقاضاه عن مدد انقطع فيها عن العمل دون وجه حق، باستخدام تقارير طبية مزورة نسب صدورها إلى اللجان الطبية العامة في مدن نصر، شبرا الخيمة، ورمسيس التابعة للإدارة العامة للتأمين الصحي.

تزوير واستعمال محررات رسمية

وكشفت النيابة أن المتهم اشترك مع شخص مجهول في تزوير قرارات الإجازات المرضية بطريق الاصطناع، حيث أدرج المجهول معلومات كاذبة تفيد بإصابة المتهم بأمراض تستوجب منحه إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وقدّم المتهم تلك المحررات المزورة إلى جهة عمله، مدعيًا صحتها، بهدف تغطية فترات غيابه غير المبرر واستغلالها لصرف مستحقات مالية.

كما قام المتهم أو شريكه المجهول بتقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بالهيئة العامة للتأمين الصحي – الإدارة المركزية للجان الطبية – واستُخدم الخاتم في اعتماد المحررات المزورة، مما يضعه تحت طائلة المادة 2/206 من قانون العقوبات.

إضرار عمدي بمصالح جهة العمل

أوضحت النيابة العامة أن المتهم تسبب عمدًا في الإضرار بأموال ومصالح جهة عمله نتيجة ارتكابه هذه الجرائم، وهو ما يمثل جريمة مُستقلة إلى جانب جريمتي التزوير والاستيلاء، مما استوجب الحكم الرادع.

الحكم النهائي

وعليه، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد للمتهم، مع إلزامه برد مبلغ الاختلاس، في ضوء ما ثبت من أدلة ومستندات وتحقيقات أجرتها النيابة العامة، وأكدت تورطه في وقائع التزوير والاستيلاء على المال العام.