ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة ويغادره 7 خلال 24 ساعة
شهد ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من يناير عام ألفين وستة وعشرين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن وتداول البضائع، بما يعكس انتظام العمل داخل الميناء واستمرار دوره الحيوي في دعم حركة التجارة البحرية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استقبل الميناء عددًا من السفن بلغ 15 سفينة، بينما غادرته 7 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة داخل الميناء إلى 31 سفينة، تعمل على تحميل وتفريغ مختلف أنواع البضائع العامة والحاويات.
حركة الصادر
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة نحو 26 ألفًا و311 طنًا، شملت شحنات متنوعة من بينها جبس بودرة مُعبأ، ويوريا، وبضائع عامة أخرى، وهو ما يعكس تنوع الأنشطة التصديرية بالميناء وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.
حركة الوارد
كما سجلت حركة الوارد من البضائع العامة نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغت إجمالي الكميات الواردة نحو 38 ألفًا و982 طنًا، شملت شحنات من الذرة، والحديد، والخردة، والمعدات، والأبلاكاش، والقمح، بما يسهم في دعم القطاعات الصناعية والغذائية داخل البلاد.
حركة الحاويات
وفيما يتعلق بحركة الحاويات، بلغ عدد الحاويات الصادرة من الميناء أكثر من 800 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة نحو 338 حاوية مكافئة، في حين سجلت حاويات الترانزيت رقمًا مرتفعًا بلغ أكثر من 4 آلاف و400 حاوية مكافئة، الأمر الذي يعكس مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي محوري في منطقة شرق المتوسط.
رصيد صومعة الحبوب والغلال
وسجل رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء من القمح أكثر من 62 ألفًا و500 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص ما يزيد على 30 ألف طن، وهو ما يؤكد الجاهزية الكاملة للميناء لاستقبال وتخزين السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بصورة آمنة.
كما شهدت حركة الشاحنات بالميناء نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد حركات الدخول والخروج نحو 5 آلاف و57 حركة، بما يعكس انتظام عمليات النقل والتداول وسهولة انسياب حركة البضائع من وإلى الميناء دون معوقات.
ويأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة العمل داخل ميناء دمياط ورفع كفاءة التشغيل، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للميناء وزيادة معدلات التداول، وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة في مختلف العمليات.
ويواصل ميناء دمياط دوره المحوري كأحد أهم الموانئ المصرية في دعم حركة الصادرات والواردات وخدمة التجارة الخارجية، مع الالتزام بتطبيق أحدث النظم التشغيلية وتوفير بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات النقل البحري وتدعم خطط التنمية الشاملة للدولة.
