أسيوط: إزالة 39 حالة تعدٍ في 7 مراكز وحيين ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28
صرّح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأنه تم تنفيذ 39 حالة إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء، وذلك من خلال حملات مكثفة نُفذت بنطاق 7 مراكز وحيين، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على أراضي الدولة وحماية الرقعة الزراعية والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات شملت مراكز البداري، والفتح، والقوصية، وأبوتيج، ومنفلوط، بالإضافة إلى حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد مساحة تُقدّر بـ4 قراريط و10 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مبانٍ مخالفة على مساحة بلغت 2004 أمتار مربعة، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.
وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري قامت بإزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية، كما تم تنفيذ إزالة حالة مماثلة بنطاق مركز ومدينة القوصية، في حين نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح في إزالة حالتي تعدٍ على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية.
وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج نفذت إزالة 9 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة (إصلاح زراعي) ومتغيرات مكانية، بينما شهد مركز ومدينة منفلوط تنفيذ إزالة 24 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، شملت حماية النيل وأراضي الإصلاح الزراعي، إلى جانب إزالة حالتي تعدٍ متغيرات مكانية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط.
وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن فرض هيبة الدولة وردع أي محاولات للتعدي على الأراضي أو البناء المخالف، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية وعدم عودة التعديات مرة أخرى.
كما جدد المحافظ دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع أجهزة الدولة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو تعديات، موضحًا أنه تم تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بشكل فوري وحاسم وفقًا لأحكام القانون.
