خلاف تحت قبة البرلمان بسبب لقب "معالي الوزير" | القصة الكاملة
شهد مجلس النواب حالة من الجدل بعد الاعتراض على استخدام لقب “معالي الوزير” خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، حيث شدد نواب على ضرورة الالتزام بالصفة البرلمانية داخل المجلس باعتبارها الإطار الدستوري الحاكم للعمل النيابي.
ضياء داوود يرفض مناداة طارق الملا بـ"معالي الوزير"
انتقد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مناداة النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بلقب "معالي الوزير" خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد داوود، أن المناداة يجب أن تتم وفق الصفة البرلمانية للأعضاء، خاصة أن الملا يشارك في الاجتماع بصفته نائبًا عن الشعب وليس وزيرًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الطاقة والبيئة.
ورحب المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة التشريعية، بملاحظة داوود، مؤكدًا أن النائب طارق الملا سيتم مناداته بصفته البرلمانية خلال الاجتماعات الرسمية، بما يحافظ على الالتزام بالأسلوب البرلماني الصحيح.
السيد القصير ينفي مطالبته الصحفيين بمناداته “معالي الوزير”
سبق أن أُثيرت أزمة بشأن طلب البعض بمناداتهم بـ“معالي الوزير”، قبل أن يخرج النائب الدكتور السيد القصير، عضو مجلس النواب، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وينفي صحة ما تم تداوله على بعض المنصات الإعلامية بشأن إدعاء تواصله مع عدد من الزملاء الصحفيين ومطالبتهم بمناداته بهذا اللقب قبل “النائب”.
وأكد السيد القصير، أن هذا الحديث عارٍ تمامًا من الصحة ولم يصدر عنه في أي وقت، مشددًا على احترامه الكامل للإعلام ودوره المهني، ودعا إلى تحري الدقة عند تناول الموضوعات ذات الطابع الشخصي، وعدم ترك المجال للاجتهادات أو التأويلات غير الصحيحة.
وشدد الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية على أن الألقاب لا تمثل له أولوية، موضحًا أن ما يهمه هو أداء المسؤولية المكلف بها بكل إخلاص، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون البناء.
ويأتي ذلك في ظل تأكيدات متكررة من نواب على أن الألقاب لا تعكس جوهر الدور الرقابي والتشريعي، بقدر ما يعكسه الالتزام بقواعد العمل البرلماني واحترام الدستور.
