البرلمان يفتح ملف تطوير نقابة المهن الرياضية.. مناقشات حاسمة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية.

ويأتي ذلك في أعقاب موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع القانون، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لنقابة المهن الرياضية، وضبط المصطلحات القانونية، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة التي يشهدها القطاع الرياضي.

تطور متسارع في مجالات المهن الرياضية

وتهدف التعديلات المقترحة إلى مواكبة التطور المتسارع في مجالات انقابة المهن الرياضية، وتحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي والمهني، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية في إطار قانوني يضمن جودة الأداء ويراعي التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وينص التعديل الجوهري في مشروع القانون على استبدال البند (ج) من المادة (5) من القانون القائم، بحيث يشترط للانضمام إلى النقابة الحصول على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو دراسة متخصصة في مجال الشعبة تقرّها الوزارة المختصة بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، على أن يتم إخطار النقابة بذلك.

ويستهدف هذا التعديل توحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية، وتحديد المتطلبات الأكاديمية والمهنية بشكل واضح، بما يحقق التوافق مع المعايير الدولية، ويعزز الشفافية في آليات مزاولة المهنة والانضمام للنقابة.

كما تضمن مشروع القانون تعديلات تتعلق بضبط الصياغة التشريعية، من بينها استبدال بعض العبارات الخاصة بمسمى المهن الرياضية والتربية الرياضية في عدد من المواد، بما يحقق الاتساق بين النصوص القانونية ويخدم فلسفة التشريع الجديدة القائمة على توحيد المصطلحات وتنظيمها.

وتأتي هذه التعديلات ضمن رؤية أشمل لتطوير الهيكل النقابي للمهن الرياضية، بما يسمح باستيعاب التخصصات المستحدثة والمتقدمة التي فرضتها التطورات العلمية والتكنولوجية خلال السنوات الأخيرة.

لجان مجلس النواب تعقد اجتماعات تمهيدية

 علي صعيد آخر، رجحت مصادر برلمانية مطلعة، أن يعاود مجلس النواب انعقاد جلساته العامة عقب انتهاء إجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء الاستعدادات الجارية داخل اللجان النوعية، والانتهاء من مناقشة عدد من الاتفاقيات والمنح الدولية المحالة من رئيس الجمهورية.

وأكدت المصادر أن اللجان النوعية بمجلس النواب عقدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الاجتماعات التمهيدية، في إطار الفصل التشريعي الثالث، لإقرار عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، تمهيدًا لعرضها على الجلسة العامة فور عودة الانعقاد، بما يعكس حرص المجلس على بدء دور الانعقاد بنشاط تشريعي ورقابي مكثف.